سالهاست که این کلمه را در جراید و مصاحبه ها می شنویم که مثلاً در واردات برخی کالاها و بالاخص کالاهای اساسی” انحصار” وجود دارد . می خواهیم در این نوشته به مفهوم انحصار و آنچه هم اکنون در کشور در حال وقوع است بپردازیم که انحصار موجود چیست وچگونه بوجود آمده و راهکار مقابله با آن چیست ؟
بطور کلی” انحصار” یک مفهوم ضد ارزشی است . یعنی آنچه از انحصار به افکار عمومی القاء می شود ، مترادف با نوعی فساد و روابط ناسالم است که منجر به انحصار واردات کالا در دست فرد یا افرادی محدود می شود .
یعنی در جامعه ما” انحصار” غیر قابل پذیرش است وجامعه آن را پذیرا نیست .
اما” انحصار در واردات “چیست و ما هم اکنون شاهد چه مدل هائی از انحصار هستیم ؟
۱. اولین مدل که جامعه نام آن را انحصار می گذارد این است که یک بنگاه اقتصادی حجم زیادی از یک یا چند نوع کالای اساسی را به کشور وارد می کند ( مثلا بیش از پنجاه درصد ) اما این حجم واردات بدلیل توانائی مالی بنگاه اقتصادی مربوطه – ارتباطات وسیع او با فروشندگان خارجی – و تبحر تجربه در بازرگانی خارجی است .آیا این مدل را میتوان” انحصار” نام نهاد ؟
دقت بفرمائید که در این مدل ، مطلقاً فسادی بمعنای مصطلح آن وجود ندارد . البته مدیران و دستگاه های دولتی ، بدلیل هراس از عدم واردات توسط این بنگاه اقتصادی و بوجود آمدن کمبود در بازار کالا، تلاش می نمایند که امتیاز و توجه بیشتری نسبت به این بنگاه معمول نمایند اما نه بدلیل وجود فساد در روابط اداری بلکه بدلیل احساس ضعف در مقابل این بنگاه های قدرتمند .
ممکن است این سوال پیش آید که در این مدل از واردات ، بنگاه مذکور بدلیل حذف شدن رقبای کوچک تر و توجه بیشتر مدیران دولتی ( حتی اگر هیچ رابطه فساد آلودی هم در میان نباشد ) بتدریج بزرگ تر و بزرگ تر میشود و سهم بیشتری را از بازار واردات خواهند گرفت . خاصه آنکه این بازار ، کالای اساسی کشور است و از حساسیت بسیار ویژه ای در شرایط کشور برخوردار است و نمی توان برای مصالح ملی کشور ، صرفاً به نظاره نشست تا برخی بنگاه ها فربه شوند .
پاسخ به این سوال مهم چنین است که اگر دستگاه های متولی دولتی بر این اعتقاد هستند که نباید کالای اساسی کشور بصورت انبوه توسط یک یا دو بنگاه اقتصادی وارد گردد تا کشور در مواقع بحرانی دچار تنش شود، می توانند با وضع مقررات و دستور العمل هائی ، نسبت به واردات کالای اساسی توسط بنگاه ها محدودیت قائل شوند ولی در زمانی که هیچ ضوابطی در این خصوص وضع نشده است ، نباید اقدام به جنجال های انحصار اقدام نمود زیرا هیچ تخلفی بشکل فساد یا تخطی از ضوابط صورت نگرفته است
۲. دومین مدل این است که یک بنگاه اقتصادی با استفاده از روابط فساد آمیز با دستگاه های دولتی و تضییع حق دیگر بنگاه های اقتصادی ، مبادرت به واردات انبوه نماید. پاسخ در این مدل کاملاً مشخص است و باید با فساد مقابله جدی نمود . اگر چه باز جای این سوال باقی است که صرفنظر از فساد در روابط اداری ، اساساً در کشور ما محدودیتی برای واردات توسط دولت وجود ندارد.
ثبت دیدگاه