یکی از انتقادات جدی که به دولت یازدهم و دوازدهم توسط منتقدان طی هشت سال گذشته وارد شد کمتحرکی و فعال نبودن در راستای رفع یا کاهش مشکلات بوده است. به همین دلیل اوصاف مختلفی مبتنی بر این برداشت و باور به دولت داده میشد که ازجمله آن ها میتوان به دولت بیتحرک، مسن و … اشاره کرد. البته نسبت دادن این صفات و ویژگیها به دولت صرفاً مختص به منتقدان و مخالفان دولت نبوده بلکه حامیان دولت «تدبیر و امید» یعنی اصلاحطلبان نیز بعضاً و در مواقع زمانی مختلف به آن معترف بودند.
حال دولتی که معمولاً با این ویژگیها و مختصات در اذهان مردم، منتقدان و حامیان آن برجسته و مشهور شده در هفتههای پایانی در زمینههای مختلف بهشدت فعالشده تا جایی که اسباب تعجب را به وجود آورده است.
البته این عارضهای است که متأسفانه دولت نهم و دهم نیز در ماههای پایانی دچار آن شده بود و در روزهای واپسین شدیداً دچار بیش فعالی شده بود. مثلاً در یک مورد یک روز قبل از پایان دولت دهم، یعنی در دوازدهم مرداد ۱۳۹۲، شانزده میلیارد تومان از حساب دولتی به دانشگاه ایرانیان اختصاصیافته بود.
مطابق این رویکرد در روزهای پایانی، نوعی نگاه غنیمت محور بر سیاستهای دولت حاکم میگردد که موجب میشود تصمیماتی در راستای کسب بهره حداکثری از بودجه و منابع عمومی اخذ شود. البته لزوماً در اینجا بحث پول و منابع مالی مطرح نیست و ممکن است این مسئله شامل بهرهگیری از امکانات دولتی، کسب مقام یا منصب، استخدام و ارتقای مدیران و کارمندان و … باشد.
در دولت دوازدهم نیز که ادعای عمل به قانون و قانون مداری حاکم بوده برخی معتقدند در روزهای پایانی اقداماتی در جریان است که منجر به منتفع شدن عده قلیلی از اطرافیان و حامیان آنها خواهد شد.
بهعنوانمثال چند روز قبل مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در تذکری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: «خبرهایی از دولت میرسد که در روزهای پایانی اقداماتی در حال انجام است…».
شریعتی با بیان اینکه در شرایطی که ما برای بودجههای پژوهشی، علمی و آموزشی مشکل داریم وزارت نفت، پارک فناوری و نوآوری نفت را تأسیس کرده که خلاف رویه تأسیس این مراکز درباره آن عمل شده و مبالغ زیاد و امکانات زیادی به آن اختصاصیافته است ابراز عقیده کرد: درواقع در حال درست کردن حیاطخلوتی برای نورچشمیها هستند.
وی یادآور شد: یکی از اقدامات دیگر تعیین سفرا و افرادی بهعنوان مسئولین سفارتخانههاست که نوعی تقسیم غنائم است ما نسبت به این موضوع هشدار میدهیم و قطعاً با آن برخورد جدی خواهد شد.
چند روز بعد شریعتی در صفحه شخصی خود در توییتر نیز نوشت: «به آقای رئیسی پیشنهاد میکنم اقدامات چند ماه پایانی دولت شامل: انتصاب و ارتقای مدیران، تبدیل وضعیت استخدامی، اعزام به مأموریت، تأسیس مؤسسات، واگذاری پروژه، جذب هیئتعلمی، افزایش پایه حقوق، اعطای مجوز و… را بررسی، موارد خارج از ضابطه را در نخستین جلسه هیئت دولت خود باطل اعلام و بازگرداند».
یکی از مواردی که در روزهای اخیر جنجال بسیاری را موجب شد موضوع واگذاری حدود شش هزار معدن بود که منتقدان بیان میداشتند چرا دولت در چهار هفته پایانی مبادرت به چنین کاری کرده است؟ چرا فرایند واگذاری شفاف و از طریق مزایده نیست؟ اهلیت و صلاحیت فنی و مالی افراد چگونه قرار است سنجیده و ارزیابی شود؟ و … .
بعد از شدت گرفتن انتقادات بود که سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل از صدور بخشنامهای به دادستانهای سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایدهها و مناقصهها تا استقرار دولت جدید خبر داد.
یکی دیگر از اقدامات دولت که موجب حرفوحدیثهای فراوانی شد حذف سقف افزایش حقوق کارمندان بود که منجر به افزایش فاصـله میزان دریـافتیهای گروههای مختلف حقوقبگیر خواهد شد. به همین دلیل بود که علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با ارسال نامهای به رئیس مجلس و معاون قوانین مجلس از مصوبه اخیر دولت انتقاد کرد و آن را ابهامآلود و دارای نقض غرض قانونگذار جهت عدالت در پرداختیها دانست.
این مسائل نشان میدهد که ضرورت دارد نهادهای نظارتی در روزهای آخر بهشدت به چنین اقداماتی حساسیت داشته باشند و فعالیت دولت ها را در این زمینه رصد کنند. البته این مسائل هرگز به معنای تجویز کمکاری و تعلل دولت نیست اما منطقی آن است سیاستهایی که مرتبط با اعطای امتیاز، مقام و منصب یا … است به دولت آینده که حدود سه هفته دیگر بر سر کار میآید واگذار شود.
ثبت دیدگاه