اصولاً استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران بهعنوان دروازه اروپا و دارای مرز مشترک ۹۶۷ کیلومتری با ۳ کشور میبایست دربردارنده سرمایهگذاریهای بزرگ دولتی با رویکرد صادراتمحوری میبود اما سهم دولت در سرمایهگذاریهای این منطقه کمتر از ۵ درصد است.
چه بخواهیم و چه نخواهیم فاصله ۸۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلومتری شهرهای مختلف آذربایجان غربی از تهران بهعنوان مرکز کشور یک نگاه غلطی را در طول دهها سال پدید آورده که حاصل آن نگاه شهرستانی داشتن به این منطقه و در نتیجه بیبهرهبودن آن از سرمایه گذاریهای دولتی بوده است.
کافیست بزرگترین سرمایهگذاریهای صنعتی و عمرانی دولتهای مختلف در دهههای اخیر را مرور کنید حتی به یک سرمایهگذاری بزرگ و جامع بخش دولتی که بتواند برای دو سه هزار نفر امکان ایجاد اشتغال کند در جغرافیای آذربایجان غربی نخواهید دید.
هیچ صنعت مادری از سوی دولت در آذربایجانغربی راهاندازی نشده، کارخانههای معظم فولاد، پتروشیمیهای بزرگ، پالایشگاههای عظیم، صنایع خودروسازی، کارخانجات تولید کننده دارو، کارخانجات بزرگ لبنیات، واحدهای تولید تجهیزات مخابراتی، نفتی و یا امثالهم هیچکدام در گستره آذربایجان غربی نیستند بلکه همه این کارخانهها اغلب در استانهای مرکزی کشور هستند.
مرزی بودن آذربایجان غربی بهانه دولت برای سرمایهگذاری نکردن
شاید مرزیبودن آذربایجانغربی در دیدگاه دولتمردان در ادوار گوناگون دلیل سرمایهگذاری نکردنشان باشد اما سرمایهگذاریهای عظیم در استانهای مرزی مشابه از جمله خوزستان و خراسان یا هرمزگان و بوشهر نشان میدهد دولتها نگاه یکسانی به موضوع مرزی بودن استانها در سرمایه گزاری نداشتهاند.
هم اکنون افزون بر ۹۵ درصد سرمایه گذاریها در آذربایجان غربی بر گرده بخش خصوصی سوار است و تقریباً همه این سرمایهگذاران به دلیل سیاستهای غلط دولت در طول سالهای متمادی خسارتهای سنگینی به خاطر بی تدبیریهای دولتمردان پرداخت کردهاند.
کمکاری دولت در سرمایهگذاری در آذربایجانغربی
دولتهای مختلف در ادوار گوناگون برای آنکه کم کاری خود را توجیه کرده و از انتقادها برهانند مرتباً توپ سرمایهگذاری را به زمین بخش خصوصی انداختهاند و آذربایجان غربی حتی یک استاندار به خود ندیده که بتواند سرمایه گذاریهای شرکتها و هلدینگهای بزرگ ملی را مجاب به انجام پروژههای سرمایه گذاری بزرگ مقیاس در این خطه از کشور بکند بلکه همه استانداران ادوار مختلف آذربایجانغربی وعده دادهاند که از بخش خصوصی حمایت میکنند تا سرمایهگذاری شود.
این وعدهها در حالیست که اتفاقاً همین دولتمردان به دلیل سازوکار پیچیده و بیفرجام طراحی شده برای سرمایهگذاری بخش خصوصی متهم نخست کارشکنی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی بودهاند به گونهای که در بسیاری از مواقع سرمایهگذاران بخش خصوصی در ابتدا یا میانههای کار عطای سرمایهگذاری را به لقایش بخشیده و از ادامه آن انصراف دادهاند.
اخیراً آخرین استاندار آذربایجان غربی از زوایه ای جدیدتر خود را به این چرخه تکراری بهرهکشی از بخش خصوصی برای پنهانسازی ناکارآمدی بخش دولتی در انجام سرمایهگذاری بزرگ در آذربایجان غربی وارد کرده که مرور عین سخنان محمدمهدی شهریاری میتواند پرده از استمرار این رویه غلط دولتها بردارد.
بخش خصوصی قربانی بیتدبیری دولت در سرمایهگذاریها
استاندار آذربایجان غربی اخیراً در چهارمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان گفته است: سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان به دلیل برخی سیاستهای غلط دولتهای قبلی ضعیف است باید با تخصیص تسهیلات و جبران خسارت بخش خصوصی، در جذب سرمایه بخش خصوصی تلاش کرد.
البته وی در این جلسه نگفته است که چرا سرمایهگذاری خود دولت در آذربایجان غربی ضعیف است و خود وی در قامت استاندار اراده کرده کدام سرمایهگذاری بزرگ مقیاس دولتی را در این خطه از کشور به سرانجام برساند.
البته وی در این جلسه درخواستهایی از محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کرده و و خطاب به وی گفته مردم و مسئولان آذربایجان غربی از بنیاد مستضعفان انتظار دارند هولدینگهای بزرگ سرمایهگذاری را به سرمایهگذاری در داخل استان موظف کنند.
بیبرنامگی دولت در معرفی عملیاتی پروژه های بزرگ مقیاس
با این حال و به رغم بیان انتظارات مردم، استاندار آذربایجان غربی طرح و پروژه بزرگ مقیاسی برای انجام سرمایهگذاری هولدینگهای بنیاد مستضعفان معرفی نکرده و صرفاً ظرفیتهای استان را بر شمرده و از آمادگی ادارات دولتی برای همکاری در برخی شهرهای محروم خبر داده است.
جالب است که شهریاری در همین جلسه به صراحت اذعان کرده که شکاف نبود سرمایهگذاری بزرگ در آذربایجانغربی نسبت به استانهای دیگر خیلی زیاد است در حالیکه تمام امکانات و توانایی اولیه برای جذب سرمایه گذاریها را دارد و تنها نیازمند توجه و جذب سرمایههای بخش خصوصی است.
استاندار آذربایجانغربی در جلسه موصوف گفته است: در بحث اشتغال توقع داریم بنیاد مستضعفان در مناطق محروم استان به دلیل اینکه ۸۵ درصد اقتصاد کشور در دست هولدینگهای اقتصادی است کار بنیادی انجام دهد و مشخصاً دو شهر چالدران و تکاب دارای معادن غنی سنگ، طلا و تیتانیوم هستند که نیازمند سرمایهگذاری و توانمندسازی است.
این اتفاقات در حالیست که دولت با وجود اذعان به ظرفیتهای فزاینده سرمایهگذاری در آذربایجانغربی صرفاً به تکرار مکررات در تشریح این ظرفیتها در جلسات گوناگون میپردازد و روی کاغذ و در قالب طرح و پروژه چیزی را ارائه نمیکند که بشود بررسیاش کرد و برای آن تصمیم گرفت و در نهایت کلنگش را بر زمین زد و باز برای جبران کمکاری و ناکارآمدی سیستم عریض و طویل دولتی که شکستخوردگیاش در جلب و جذب سرمایهگذاری دولتی اظهر من الشمس است را با فشار بر بخش خصوصی میخواهد جبران کند در حالی که بخش خصوصی با تحمل فشار ۹۵ درصدی حاصل از سرمایهگذاری خود در آذربایجان غربی دیگر در این تنگنای اقتصادی کشور نایی برای دلخوشی به وعدههای دولتمردان در تسهیل سرمایهگذاری ندارد چراکه با وارد شدن یک سرمایهگذار بخش خصوصی به سیستم مطول صدور مجوزها که بعضاً ماهها و سالها به طول میانجامد دیگر انگیزهای برای سرمایهگذاریشان باقی نمیماند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه