اول این خبر را بخوانید:
«در حالی که معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامهای عجیب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده “رسمی نبودن برگ سبز خودرو” را اعلام کند، رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: “تردیدی در سند رسمی بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد.”
مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامهای به حجتالاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد رسمی نبودن برگ سبز خودرو را اعلام کند!» ( تسنیم)
دعوای سازمان ثبت اسناد و نیروی انتظامی درباره سندیت برگ سبز خودرو کم کم در حال تبدیل شدن به خاطره ای بین نسلی است و نمونه روشنی از آن نوع بلاتکلیفی شهروندان است که عامل مستقیمش نهادهای رسمی هستند. نهادهایی که قاعدتا باید حل و فصل کننده اختلافات باشند نه دامن زننده به آن.
از سال ۸۹ تا امروز سازمان ثبت اسناد و املاک مدعی است عدم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر این سازمان به دلیل اینکه خودرو جزو اموال منقول است غیر قانونی است و باعث افزایش احتمال جرایم مختلف نیز خواهد شد اما نیروی انتظامی استدلال می کند که با مراجعه مردم به مراکز تعوض پلاک، اصالت خودرو و هویت مالک احراز می شود و تحویل برگ سبز با عنوان سند مالکیت خودرو به مالک که حاوی شماره مالکیت خودرو (شماره سنا) هم هست به معنای سند قانونی خودروست .
جالب اینجاست که هر دو نهاد رسمی کشور نیز به یک قانون واحد استناد می کنند.
بنابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در دی ماه سال ۸۹ به تصویب رسیده است، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
از نظر نیروی انتظامی چون این قانون پیش از هر گونه نقل و انتقال مراجعه به مراکز نیروی انتظامی را الزامی دانسته پس برگ سبز نیروی انتظامی رسمیت دارد و مراجعه به دفاتر نقل و انتقال امری اختیاری است.
اما از نظر سازمان ثبت چنین نیست و هر گونه نقل و انتقالی بنابر قانون باید در دفاتر ثبت صورت بگیرد. البته ناگفته پیداست که مجموع رقم دریافتی قابل توجه دفاتر از مجموع نقل و انتقال خودرو تاثیر بسیار زیادی در این اختلاف دارد.
نیروی انتظامی می گوید این نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک برای مردم ارزان تر است .
در هر حال در صورت ادامه این اختلاف و اصرار دو طرف بر « قانونی بون» اسناد و رویه شان و الزام مردم به مراجعه به هر دو نهاد باعث خواهد که مردم هزینه ای اضافی را برای دریافت خدماتی واحد و یکسان متحمل شوند که هیچ توجیهی ندارد.
بنابر این استدلال حتی موضوع اختیاری بودن مراجعه به دفاتر ثبت بعد از تعویض پلاک، با توجیه محکم کاری یا پیشگیری از جرایم یا مسوولیت پذیرفتن نهاد قضایی برای رسیدگی به جرایم مربوط به آن وجهی ندارد چرا که نهاد صادرکننده برگ سبز خودرو با عنوان سند رسمی پیشتر بر قانونی بودن نقل و انتقال خودرو مهر تایید زده است .
اما نکته عجیبتر از این اختلاف اصرار سازمان ثبت بر موضع خود یعنی اعلام رسمیت نداشتن برگ سبز خودرو در محاکم حتی پس از اعلام نظر دیوان عدالت اداری است.
بهتر است نهادهای مربوطه هر چه زودتر به این اختلاف عجیب ۱۰ ساله خود پایان دهند و بیش از این باعث تخریب وجهه عمومی نهادهای قانونی کشور نشوند.
ثبت دیدگاه