اگر ملتی بخواهد به حرکت اصلاحی خود شتاب دهد، چارهای جز بازنگری مسیری را که پیمود و ارزیابی دقیق تجربههای تلخ و شیرین ندارد. آقای حسن روحانی رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم، آخرین تجربههای پرهزینه را برای کشورمان بوجود آورد که درخور تأمل جدی است.
مقام معظم رهبری در آخرین دیدار دولت دوازدهم با ایشان فرمودند: “خب؛ عملکرد دولت جناب آقای روحانی در بخشهای مختلف یکسان نبوده؛ آنچه ما در این برهه زمان دیدیم، بعضی جاها بر طبق انتظارات بود، بعضی جاها بر طبق انتظارات نبود؛ بالاخره بخشهای مختلف تلاشهایی کردند، کارهایی انجام دادند… من آن روز هم به جناب آقای روحانی گفتم که مبنای کارها بایستی پیشبرد اهداف انقلاب باشد.
ما یک کشور انقلابی هستیم، ما انقلاب کردهایم، این مردم انقلاب کردهاند، جان دادهاند، تلاش کردهاند، سالهای سال زحمت کشیدهاند، با این همه خطر مواجه شدهاند و برخورد کردهاند و ایستادگی کردهاند برای خاطر اهداف انقلاب و مبانی انقلاب؛ باید برای این اهداف کار کرد؛ تلاش و هدف بایستی این باشد و با آن اهداف تطبیق بکند.”
بررسی کارنامه دولتهای آقای روحانی طی ۸ سال، نیازمند دقت در میزان تحقق شعارهایی است که ایشان در جریان انتخابات و تبلیغات انتخاباتی وعده تحقق آنها را به مردم داده بود؛ چراکه علیالقاعده کاندیداها با علم به اختیارات و امکانات کشور و توانایی خود به مردم وعدههایی را میدهند و براساس آن نیز مردم به آنها رأی میدهند، بنابراین، انتظار منطقی و معقول مردم از هر کاندیدا و از جمله آقای روحانی، عمل به وعدههای خود بوده که بر آن اساس باید عملکرد آقای روحانی مورد تحلیل قرار گیرد.
روحانی: خوشحالم به همه وعدههایم عمل کردم
در ابتداء بحث، موضوع را از منظر رئیس دولتی که ۸ سال کشور را در اختیار داشت، مورد دقت قرار میدهیم. آقای روحانی در یک اظهار نظر، خود را در انجام تعهدات و عمل به وعدههای انتخاباتی، موفق میداند.
هر نامزدی که بهعنوان منتخب بر مسندی قرار میگیرد بر اساس تحقق شعارهایش مورد ارزشیابی قرار گرفته و در این راه یا موفق قلمداد شده و یا در تحقق اهداف و وعدهها دولتی ناکام و شکست خورده تلقی میگردد.
از نظر دولت تدبیر و امید و جناب روحانی، وعدههای داده شده تحقق پیدا کرده و دولت شرمنده مردم نیست! این ادعا چندین مرتبه از سوی حسن روحانی مطرح گردید که با واکنشهای متفاوتی مواجه شد. حسن روحانی در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات ۹۶ مدعی شد: “من خوشحالم که خدمت ملت ایران اعلام کنم که دولت نسبت به قولهایی که به مردم داده شرمنده نبوده است.” اما آیا دولت به تمام قولهایش جامه عمل پوشانده است؟. برای پاسخ به این پرسش، باید به وعدههایی که آقای روحانی به مردم داده بود، بپردازیم.
تنها بخشی از دهها و صدها وعدههای پر زرق و برق انتخاباتی دولت تدبیر و امید که ارتباط مستقیم با معیشت و زندگی مردم داشته و در سیاستهای داخلی و خارجی و… مؤثر بوده است را مورد بررسی قرار میدهیم تا صرفاً میزان صداقت دولتمردان دولت تدبیر و امید را بیشتر و بهتر درک کنیم. چه آنکه آقای روحانی در لابه لای وعده و وعیدهای انتخاباتی خود گفته بود: “هرکس وعده دهد و عمل نکند، گناه بزرگی کرده است. حتی اگر من مسئول شوم و نتوانم به وعدههای خود عمل کنم، باید جرأت این را داشته باشم که آن را به مردم بگویم.”
مهمترین شعار، تشکیل “دولت راستگویان”!؟
از مهمترین شعارهای دکتر حسن روحانی در انتخابات ۹۲، شکلدادن “دولت راستگویان” بود که در پوسترهای تبلیغاتیاش نقش بسته بود و او در مراسم اعلام کاندیداتوریاش، اعلام کرد: “من دولت راستگویان و درستکاران را تشکیل خواهم داد.” اما تشکیل دولت راستگویانی که مورد وعده روحانی بود، از ابتدا بر مبنای تناقض استوار گردید! برای مثال جناب روحانی در مناظرههای انتخاباتی سالهای ۹۲ و ۹۶، سخنانی بر زبان جاری کرد که کاملاً بر خلاف منش و گفتار مورد ادعا یعنی راستگویی بود! وعدههای پوپولیستی و عوامفریبانه، عبور از خط قرمزهای نظام در طول هشت سال، دروغ سمیبودن و سرطانزا بودن بنزینهای تولیدی دولت احمدینژاد، دروغ سه هزار بورسیه، دروغ عبور از رکود که سالها زبانزد رئیس دولت بود، راهحل یکصد روزه اقتصاد، ادعای با کلید آمدن نه با داس و… و نهایت اوج عدم صداقت، در ماجرای اظهار اطلاع رئیسجمهور از گرانی قیمت بنزین در روز جمعه که حوادث تلخ آبان ۹۸ را در پی داشت، ماهیت مدعیان اعتدال و راستگویی را بیش از پیش نزد مردم روشن کرد.
کار مسئولین دولت اعتدال به جایی رسید که علیرغم اظهارات قبلی مبنی بر قانونگرایی، این دولت به سمت قانونشکنی و زیر سوال بردن روالهای قانونی گام برداشت. تأکید برخی مسئولین سیاستباز، بر زیر سوال بردن تصمیم قانونی حصر سران فتنه ۸۸، زیر سوال بردن نقش شورای نگهبان برای امکان دخالت آشکار در انتخابات، خط و نشان کشیدن برای ساختارهای قانونی و نقض قوانین جاری کشور از این جمله بود. حسن روحانی در موارد دیگری همچون عدم ابلاغ قانون مصوب امر به معروف و نهی از منکر، خط و نشان کشیدن برای نمایندگان بهخاطر تصویب “طرح صیانت از حقوق هستهای” و… نیز صراحتاً به نقض قانون پرداخت.
“فیشهای نجومی”، راستآزمایی غمانگیز
“اساس برنامه اقتصادی من بر دو محور “تولید ثروت ملی” و “توزیع عادلانه ثروت” استوار است.” این شعاری بود که روحانی در تلویزیون و چشم در چشم مردم در جریان رقابتهای انتخاباتی سال ۹۲ بیان کرد، اما زمانی این شعار برای مردم کمرنگ شد که با افشای فیشهای نجومی مدیران دولتی، وی اعلام کرد مسئله حقوقهای نجومی را به یک مسئله ملی تبدیل نکنید!
آماری که در روزهای اول از سوی کواکبیان، نماینده طرفدار روحانی “حدود ۳ هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی” و “۳۰۰ فیش بالای ۵۰ میلیون تومانی” اعلام شد. پس از آن توسط دولتیها این آمار به ۹۰۰، ۵۰۰، ۳۰۰، ۵۰ و در نهایت ۱۳ نفر(!) تقلیل داده شد، اما در گزارشی که دیوان محاسبات از نجومیبگیران منتشر کرد و تنها مربوط به ارقام بالای ۲۰میلیون بود، نام ۳۹۷ نفر وجود داشت. اگرچه برخی دولتمردان این اتفاق را اشتباه میدانستند و سعی در مالهکشی آن داشتند، اما با “ذخیره نظام” خوانده شدن صفدرحسینی از سوی سخنگوی دولت، مشخص شد این نیز رگهای از واقعیت نداشته و جابهجایی او از صندوق توسعه به صندوق محیطزیست نشان داد، عزم برخورد با نجومیبگیران هم دروغ بوده است.
با گذر زمان، دفاع از مفسدین و ویژهخواران از جمله حقوق بگیران نجومی رنگ و بوی تازهای به خود گرفت و برخی نمایندگان از این افراد با عنوان نخبه یاد کردند، نخبگانی که اگر نجومی نگیرند به خارج از کشور رفته و مملکت از موهبت وجود آنان بی نصیب خواهد ماند! اما نگاهی به عملکرد مدیرانی، که مردم آنان را مدیران ویژهخوار و نجومی میخوانند، به خوبی نشان میداد که حاصل مدیریت آنان جز ناکامی و ضرر و زیانهای هنگفت نبوده است!
هنوز چند ماهی از اخبار رسانهای حقوقهای نامتعارف یا نجومی نگذشته بود که دولت یازدهم مورد عتاب رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. معظمله در دیدار رئیسجمهور و هیئت دولت در سال ۹۵ به موضوع حقوقهای کلان اشاره و تأکید کردند: “موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشهاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.” ایشان در تاریخ ۱۶ تیر ۹۵، این برداشتها را گناه و بر خلاف آرمانهای انقلاب اسلامی عنوان کردند و خواستار جبران از سوی مسئولین دولتی شدند. مقام معظم رهبری در مرداد، شهریور و آذرماه همان سال دوباره بر برخورد جدی با این مقوله تأکید فرمودند که متأسفانه چندان جدی گرفته نشد و علیرغم بازگشت برخی حقوقهای نامتعارف به بیتالمال با پیگیریهای قضایی، اما به دلیل عدم همکاری دولت تدبیر و امید، ریشه این ماجرا خشک نشد و ادامه یافت!.
“وعدههای اقتصادی”، قلهنشین قولهای روحانی
شرائط اقتصادی و مضایق این حوزه بگونهای است که معمولاً کاندیداهای ریاست جمهوری روی وعدههای اقتصادی بسیار متمرکز میشوند و آقای روحانی نیز در سال ۹۲ با شعارهای جذاب اقتصادی پا به میدان رقابت گذارد که شعار “هم چرخ سانتریفیوژ باید بچرخه و هم زندگی مردم”، در خاطر عموم باقی مانده بود. روحانی عملاً با این شعار رئیسجمهور شد و بسیاری اطمینان پیدا کرده بودند که کلید روحانی میتواند قفل مشکلات اقتصادی را باز نماید. وقتی روحانی در برنامههای تلویزیونی در اوج رقابتهای انتخاباتی، اقتصاد دستوری را نقد میکرد و مشکل را عدم مشورت و خودشیفتگی و عدم استفاده از ابزارعلمی برای اداره کشور و بیثباتیها عنوان میکرد و یا اینکه میگفت با گرانی و بیکاری به راحتی میشود مبارزه کرد، خیلیها را امیدوار کرد. او وقتی از گشایش اقتصادی و راهحل یکصد روزه سخن میگفت، قند در دل بسیاری آب میشد.
هرچند در سالهای ابتدایی دولت تدبیر و امید ضمن بیان اینکه این ادعا که خزانه خالی است تلاش کرد به نوعی توجیهی برای عدم تحقق وعدههای خود دست و پا کند، اما ولخرجیها و حقوقهای نجومی خط بطلانی بر این ادعا بود. همچنین بر اساس آمارهای رسمی، هزینههای جاری دولت تدبیر و امید، از یک طرف رشد قابل توجهی یافت و از طرف دیگر بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بینالمللی پول، دولت یازدهم پرخرجترین دولت ایران اعلام گردید.
به هر حال شاخصهای اقتصادی در سه سال اول، نسبت به دولت قبل بهتر شد، اما به مرور زمان اوضاع بدتر از گذشته شد و تمامی مشکلاتی را که آقای روحانی روزگاری خود منتقدش بود، از نابسامانی بازار، رشد نقدینگی و عمیقتر شدن فاصله طبقاتی گرفته تا نوسان بازار ارز، از زیاندهی سرمایهگذاری در موسسات مالی و بورس گرفته تا صنایع خودرویی، دامنگیر دولتش گردید و او نتوانست کاری کند. به مسکن مهر که امید خیلی از اقشار مستضعف جامعه بود، بیمهری کرد و مسکن مهر، مزخرف خوانده شد. ارزش پول ملی به پائینترین سطح خود رسید و حتی برخی اقدامات خوب دولت قبل مانند: کد شبنم و کارت سوخت در دولت روحانی حذف گردید تا شاهد خسارتهای میلیاردی باشیم! تنها کاری که روحانی میدانست گره زدن اقتصاد به برجام و در ماههای پایانی هم فرار به جلو و تقصیرها را گردن ترامپ و دلواپسان و مجلس و… انداختن بود!
از گداپروری دولت قبل تا سبد کالای روحانی
مخالفان دولت نهم و دهم و در رأس آنان مرحوم هاشمیرفسنجانی و حسن روحانی، سیاستهای اقتصادی آن دولت را گداپروری مینامیدند و با این روش سعی داشتند تا این سیاستها را بنیانبرانداز اقتصاد کشور جلوه دهند، از این رو تئوریسینهای اقتصادی دولتهای سازندگی و اصلاحات، وی را به اداره مملکت به شیوه کمیته امدادی متهم میساختند! حسن روحانی در دوران رقابت انتخاباتی سال ۹۲ میگفت: “صدقه گرفتن افتخار نیست صدقه دادن افتخار است. مردم نیاز ندارند دست به سوی دولت دراز کنند. بنابراین من کاری میکنم که دولت به سوی مردم دست دراز کند.”
در روزهای آغازین روی کار آمدن دولت یازدهم، نحوه اجرای هدفمندی یارانهها درهالهای از ابهام قرار داشت. هرچند با نگاهی به مبانی فکری و خواستگاه حسن روحانی حدس زدن شرایط اجرای قانون هدفمندی در دولت یازدهم چندان مشکل نبود، اما به مرور زمان تصمیم دولت برای نحوه اجرای فاز دوم این قانون برای همه روشن شد. دولت یازدهم مخالف پرداخت نقدی یارانه به مردم بود و به قول علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم، هر ماه برای تأمین پرداخت یارانههای نقدی کارشان به سرم و بیمارستان میکشد و طیبنیا وزیر اقتصاد دولت هم شب پرداخت یارانهها را شب عزا نامید! براین اساس قرار شد “بن کالا” جایگزین یارانههای نقدی شود.
چندی بعد دولت اعلام کرد که در سال۹۳ به منظور حمایت از اقشار مختلف مردم علاوه بر یارانهها، در چهار نوبت بسته حمایتی سبد کالا شامل کالاهایی چون: مرغ، روغن، تخممرغ، پنیر و برنج اقلام توزیع خواهد کرد.
کارگزاران دولت «تدبیر وامید» که دولت گذشته را به بی تدبیری و دوری از کار کارشناسی و خدشهدار کردن عزت و کرامت ایرانیان متهم میکردند، بالاخره خود در آزمونی سخت قرار گرفتند! آنان مشمولان این طرح را در سرمای شدید برای دریافت سبد کالای حمایتی که ارزش ریالی چندانی هم نداشت، در خیابانها به صف کشاندند و از بابت بینظمیها و بیبرنامگیهای دولت در اینباره نارضایتیهای عدیدهای صورت گرفت و چند نفر در صفها جان خود را باختند. این بیتدبیری در آستانه جشنهای سالروز پیروزی انقلاب مورد بهرهبرداری رسانههای دشمن قرار گرفت. روشن بود که نشان دادن این صفهای طولانی از مردم کشورمان درشبکههای خارجی، چه تصویر شرمآوری از ایرانیان در ذهن مردم دیگر کشورها ترسیم میکرد و چه پیامدی در نوع نگاه سرمایهگذاران و گردشگران خارجی و… داشت که همه اینها اثرات بیتدبیری دولت مدعی تدبیر بود!
“رکود”، شاخصی برای راستآزمایی دولت اصلاحات
ماجرای دنبالهدار «رکود» اگر مکتوب شده بود، مثنوی هفتاد منی میشد که اول تا آخر آن پر بود از پارادوکسهای اعضای دولت اعتدال. در همین موضوع محمدباقر نوبخت ـ سخنگوی دولت ـ ۲۴ بهمن ۹۲ گفت: “اقتصاد ایران سال ۹۳ از رکود خارج میشود.” و چندی بعد یعنی ۱۵ شهریور ۹۳ هم حسن روحانی رسماً به ملت ایران اعلام کرد که “ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم”، اما این فقط یک طرف ماجرا بود، چرا که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ۱۹ بهمن همان سال گفت که “در تلاش هستیم تا از رکود خارج شویم” و کمی بعدتر در هشتم شهریور ۹۴ طیبنیا، وزیر وقت اقتصادی هم تأکید کرد که “در حال خروج از رکود هستیم.” این ماجرا به همین جا ختم نشد، چرا که جناب روحانی ۱۸ مهر ۹۴ مدعی شد: “ما از رکود خارج شدیم” و در بهمنماه هم بر این گفته اصرار ورزید و اظهار داشت: “معضل رکود را حل کردیم”، اما سال بعد از آن، یعنی ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵ به رسانهها گفت که “ما امروز در ایران مشکلی به نام رکود داریم.”
“اقتصاد مقاومتی” و دولت تدبیر
بهمن سال ۹۲ رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی تأکید کردند و فرمودند: “اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقشآفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.”
پس از این فرمان، حسن روحانی طی نامهای دستورات ۱۱گانهای را به معاون اول خود ابلاغ و جهانگیری را رئیس این ستاد کرد تا جلسات آن بهطور جدی پیگیری شود. در ادامه رهبر معظم انقلاب در جلسات مختلفی راهکارهای خود را از جمله: “عزم جدی مسئولان”، “تبدیل سیاستها به برنامههای زمانبندی شده اجرایی”، “نظارت دقیق”، “رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادی” و “گفتمانسازی” و… را به دولت توصیه فرمودند. توجه به ظرفیتهای داخلی از نکات مورد تأکید رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی بود، اما روند تلاشهای دولت تدبیر چیز دیگری را نشان میداد. کمکم این تلاشها کمرنگ شد. از جای خالی اقتصاد مقاومتی در کلیات بودجه ۹۴ گرفته تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس در بهمن ۹۳ با گله از دولت فرمودند: “اقتصاد مقاومتی با تکرار زبانی به نتیجه نمیرسد.”
اقتصاد مقاومتی در مسلخ بروکراسی و تعارفات فانتزی
با این حال اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه عملیاتی شود، درگیر بوروکراسیهای اداری و بخشنامه صادر کردن بود. رئیسجمهور در نامههای متعددی به ستاد اقتصاد مقاومتی بر تدوین برنامه جامع اصلاح بانکی و توسعه اولیه بازار سرمایه، استفاده از منابع خارجی در جهت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و… اصرار میکرد، اما حرکت شایان توجهی صورت نمیگرفت! در حالی که رهبر انقلاب تأکید داشتند: “راه علاج اقتصاد ما در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، بلکه در داخل کشور است و ستون فقرات حل مشکلات اقتصادی کشور اقتصاد مقاومتی است و ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است.” اما دولت اعتدال نه تنها روی خوشی به تولید داخلی نداشت، بلکه تمرکز اصلیاش روی مسائل خارجی و منابع خارجی و درآمد خارجی بود. دولت تدبیر حتی حاضر نبود با حذف یارانه دهکهای ثروتمند سالانه چهارده هزار میلیارد تومان درآمد حاصل کند. دولت انگیزهای برای بازگشت معوقات بانکی که بالغ بر هفتاد هزار میلیارد تومان برآورد میشد نداشت! دولت حتی تلاشی برای کسب سالانه هشتاد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که عمدتاً مرتبط با باندهای ثروت و قدرت بود، نمیکرد.
فقدان اراده برای کنترل قاچاق
در کنار تمام سیاستهای ضد تولید، مقابله با قاچاق، که ریشه تولید داخلی را میخشکاند و واحدهای تولیدی را با چالش بود و نبود مواجه ساخته بود، حکایت پرغصهای است که اعتراض حتی حامیان دولت را نیز برانگیخته بود.
دولت اعتدال از کنترل قاچاق که یکسوم کالاهای وارداتی کشور را شامل میشد و میتوانست هزارها میلیارد تومان عاید دولت کند غافل بود. همچنین حدود هشتاد درصد بودجه کشور صرف نظام اداری میشد که این مبلغ پنج برابر درآمد ناشی از لغو تحریمها بود، اما روحانی برای آن هم راه علاجی نداشت. عملاً دولت در اقتصاد مقاومتی که عمدتاً ناشی از تفکر بیروننگر و لیبرال آن بود، توفیق چندانی کسب نکرد. با وجود اینکه مقام معظم رهبری سال ۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی نامیدند، اما دولت با بیتدبیری تمام مجوز واردات کالاهای لوکسساز را صادر کرد تا خط بطلانی بر اقتصاد مقاومتی کشیده باشد! دولتمردان اعتدالی نه تنها کاری برای اقتصاد مقاومتی نمیکردند، بلکه در مواردی آن را تمسخر نیز مینمودند! این لکه ننگ بر عملکرد کارگزاران قوه مجریه با این جمله رهبر انقلاب در اسفند ۹۵ بیش از پیش نمایان شد: “اگر اقتصاد مقاومتی اجرا میشد وضع زندگی مردم اینگونه نبود.”
این داستان دنباله دارد
عملکرد اقتصادی ۸ ساله دولت آقای روحانی، که از روز نخست و در شعارهای انتخاباتی سال ۱۳۹۲ با عنوان دولت “تدبیر و امید” از سوی اقای روحانی نام گرفته بود، و انطباق آن با شعارها و قولهایی را که اصلاحطلبان از این “رحم اجارهای” به مردم داده بودند و براساس آن از مردم رأی گرفته بودند، نیازمند بررسیهای تخصصیتر است که بیش از این در حوصله این نوشتار نمیگنجد و برای ثبت در تاریخ باید از سوی محققان منصف مورد مداقه بیشتری قرار گیرد، اما آنچه که به عنوان واقعیت غیرقابل انکار مورد ادراک حسی مردم عزیز کشورمان قرار گرفت، تلخ کامیهای فراموش نشدنی طی ۸ سال حاکمیت دولت اصلاحات با ریاست جمهوری آقای حسن روحانی بویژه در حوزه اقتصاد است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم ریاست جمهوری خود را نشان داد و آنهم، گریز مردم از اصلاحطلبان و اصلاحطلبی مصطلح کشور بود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه