در هفته‌ای که گذشت شورای رقابت مجوز افزایش حدوداً ۹ درصدی تمام محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که در ماه‌های اخیر قیمت خودرو سیر نزولی داشت و مردم امیدوار بودند با توجه به کاهش نرخ ارز چنین روندی ادامه داشته باشد. اما به نظر می رسد تصمیمات این شورا بیش از آنکه در جهت رفع انحصار از بازار خودرو باشد در رقابت با مردم عمل می کند!
شورای رقابت که از چند هفته قبل در پی اعمال افزایش قیمت خودرو برای سال ۱۴۰۰ بود، سرانجام روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه تشکیل جلسه داد و اعضای آن مصوبه افزایش قیمت خودرو در سال جاری را امضا کردند. مطابق این مصوبه، تمام محصولات دو کارخانه خودروسازی ایران‌خودرو مشمول افزایش قیمت ۸/۲ درصدی شدند و خودروهای سایپا نیز مشمول افزایش قیمت ۸/۹ درصدی شدند. آن‌گونه که شورای رقابت مقرر داشته این افزایش قیمت صرفاً تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۰ اعتبار خواهد داشت.
شورای رقابت اعلام کرده تصمیم خود را بر مبنای «تورم بخشی یک‌ساله اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال‌شده قبلی در سه‌ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری» گرفته است.
مطابق نظر شورای رقابت، خودروهایی که در سال گذشته توسط دو خودروساز پیش‌فروش شده، خریداران مبالغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت، پرداخت کرده‌اند و سودی نیز دریافت نکرده‌اند از شمول این افزایش قیمت خارج‌شده‌اند. ازاین‌رو خودروهایی که در سال گذشته پیش‌فروش شده و موعد آن‌ها برای ۶ ماهه ابتدایی سال جاری است می‌باید همچنان بر پایه قیمت‌های سه‌ماهه گذشته به مشتریان تحویل داده شود.
سال گذشته مقررشده بود که قیمت خودرو هر سه ماه یک‌بار به‌تناسب تورم صنعت خودرو تغییر داشته باشد اما شورای رقابت در دی‌ماه ۹۹ اعلام کرد این دستورالعمل برای زمستان اعمال نخواهد شد و ازاین‌پس نیز قیمت‌گذاری خودرو به‌جای هر سه ماه هر ۶ ماه یا سالانه تعیین خواهد شد.
تصمیم جدید شورای رقابت با واکنش‌هایی نیز همراه بوده است.
علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت در حاشیه دومین جلسه ستاد تسهیل در سال ۱۴۰۰ درباره تصمیم شورای رقابت اظهار داشت: شورای رقابت با جایگاه قانونی که دارد می‌تواند کالاهای انحصاری را قیمت‌گذاری کند. سال گذشته با افزایش ۴۰۰ درصدی نرخ ارز و افزایش قیمت اقلام موردنیاز تولید خودرو، شورای رقابت حداقل افزایش قیمت را برای خودروها در نظر گرفت. شورای رقابت می‌تواند به حذف رانت بین کارخانه و بازار کمک کند و می‌تواند با اعمال درست قیمت رانت بین کارخانه و بازار را بشکند.
وزیر صمت گفت: رقابتی کردن بازار خودرو تا حدودی به واردات و فعالیت شرکت‌های خصوصی نیاز دارد. در شرایط کرونا و شرایط سخت تحریم تولید خودرو ادامه پیداکرده است. امیدوار هستیم قیمت‌ها واقعی شده و وضعیت بازار بهبود پیدا کند.
باوجود ابراز رضایت وزیر از این اتفاق، نمایندگان مجلس در اظهارنظرهایی که داشته‌اند با افزایش قیمت خودرو از چند هفته قبل مخالفت کرده بودند.
حجت‌الاسلام محمدباقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای رقابت ضمن انتقاد از روش قیمت‌گذاری خودرو به فارس گفت: تا زمانی که قیمت‌ها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد بحث رانت هم مطرح است.
وی شکست انحصار از دو خودروساز در کشور را ضروری دانست و افزود: قیمت‌گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشد تا خودروسازان گران‌فروشی نکنند.
الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو گفت: خودروسازان بازار را به‌صورت انحصاری در اختیار داشته و هر زمان که اراده کنند، به بهانه‌های مختلفی به دنبال افزایش قیمت هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: ازآنجاکه خودروسازان مدعی هستند که تولید آن‌ها ارزبری دارد درنتیجه با افزایش نرخ ارز خواستار گرانی خودرو هستند باید به این نکته نیز توجه کرد که در حال حاضر نرخ ارز نسبت به ماه‌های گذشته کاهش‌یافته از سوی دیگر قیمت فولاد نیز تعدیل‌شده است بنابراین دلیلی برای رشد بهای خودرو وجود ندارد.
دهقانی اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی باید به موضوع افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت ورود کنند.
البته با توجه با هشدارهایی که درگذشته دستگاه‌های نظارتی درباره افزایش بی‌رویه قیمت خودرو داشته بودند احتمال ورود قوه قضائیه، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده دراین‌باره متصور است.
لازم به ذکر است بازار خودروها در ماه‌های گذشته با رکود سنگینی مواجه بوده به‌گونه‌ای که قیمت برخی خودروها در هفته‌های اخیر کاهش چندمیلیونی نیز یافته بود. از سوی دیگر انتظار می‌رفت هم‌زمان با اثرات پاندمی کرونا و کاهش نرخ دلار این روند ادامه داشته باشد که به‌یک‌باره با تصمیم شورای رقابت عملاً قیمت‌ها سیر صعودی پیدا خواهد کرد.
باوجود تصویب افزایش قیمت خودروها که احتمالاً موجب خواهد شد حداقل ده میلیون بر قیمت خودروها اضافه شود به دلیل کاهش قدرت خرید مردم نمی‌توان چندان امیدوار بود که بازار خودرو در ماه‌های پیش رو رونق بگیرد. عامل دیگری که در آینده‌ای نزدیک بر بازار خودرو تأثیرگذار است نتایج مذاکرات وین هست که می‌تواند به رفع تحریم‌های صنعت خودروسازی کشور کمک کند.
ثبت دیدگاه