بررسی ها نشان می دهد که گران خریدن عجیبی در ماجرای واردات مرغ از ترکیه و برزیل اتفاق افتاده است.
پس از ۳ سال توزیع رانت به اسم واردات کالاهای اساسی، حالا کشور از صادرکننده مرغ به واردکننده تبدیل شده و بررسی قیمت های وارد شده هم نشان می دهد که داستان رانت و فساد ارز ترجیحی را پایانی نیست.
درحالیکه از برزیل می توان مرغ وارداتی را با قیمت کمتر از ۹۰ سنت تهیه کرد، بررسی های میز بازار تحریریه نشان می دهد برای واردات مرغ از برزیل ۱ یورو و ۷۳ سنت و از ترکیه ۱ یورو و ۶۶ سنت و در خرید دیگری ۱ یورو و ۶۴ سنت برای خرید هر کیلو مرغ هزینه شده است که فاصله چشمگیری با قیمت واقعی بازار آمریکای جنوبی دارد.
ظاهرا برای خرید که مجوز آن به ۱۲۰ هزار تن افزایش داده شده اقدام به برگزاری مناقصه! از میان شرکت های واردکننده شده است که البته در فضای عمومی اطلاعات چنین مناقصه ای یافت نشد، اما میز بازار تحریریه آماده انتشار توضیحات و اطلاعات مسئوان ذی ربط است. نتیجه اینکه چنین مناقصه ای در عمل منجر به گرانتر شدن مرغ وارداتی شده و سود لایه های واسطه هم به قیمت خرید اضافه شده است که نشان می دهد دولت باید راسا اقدام به خرید می کرد و نیازی به حضور واسطه ها نبود!
گران شدن قیمت را مقام های دولتی به افزایش قیمت ها در ترکیه پس از انتشار خبر خرید ۵۰ هزار تنی ایران نسبت می دهند که نمی توانند توضیح دهنده گران خریدن اتفاق افتاده باشد!
چنانچه میز اقتصاد تحریریه سال گذشته به کرات هشدار داد، تبعات پرداخت نظام چندنرخی ارز ذیل عنوان ظاهرا جذاب پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، گسترده است و باعث می شود واردات به جای تولید داخلی بنشیند و صدها هزار میلیارد تومان رانت نیز توزیع شود.
هر روز ادامه پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی معنایی جز زیان، فساد و رانت ندارد و دولت رئیسی می باید در همان روز نشستن بر صندلی ریاست جمهوری به پرداخت دلار فسادزای ۴۲۰۰ تومانی پایان دهد. سیاستی که باعث شده است هم برای نهاده موردنیاز برای تولید مرغ ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شود و هم برای واردات مرغ! که نمای جالبی از مدیریت کشور را نشان می دهد.
مجلس شورای اسلامی اگر تکلیف تمام بیش از ۶۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی را روشن نکرده و تعیین تکلیف نکند، بزرگترین ترک فعل تاریخ مجالس ایران را رقم زده است.
پایان/
ثبت دیدگاه