تبلیغات در انتخابات از موارد مهم به حساب میآید که کاندیداها برای آن هزینههای زیادی را صرف میکنند اما باید منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی برای شهروندان شفاف باشند تا بتوانند انتخاب دقیقتری کنند.
چندین سال است که شفافسازی هزینههای تبلیغات انتخاباتی به یکی از موضوعات مهم و مورد بحث تبدیل شده و در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی لایحهای که دولت برای این شفافسازی ارائه کرد بینتیجه رها شد.
سه دی ماه سال جاری وکلای ملت در نهایت با ۱۴۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح دوفوریتی شفافسازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
نه تنها در صورت تصویب نهایی بلکه در هر شرایطی اهداف و گروههای سیاسی و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفاند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی و هزینههای تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینهها و میزان کمکهای مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روشهای استاندارد حسابداری در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به گونهای که از طریق کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و هیأتهای اجرایی و نظارت، حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
دولت دهم نیز به حدی در موضوع شفافیت هزینههای انتخاباتی دست دست کرد که انتخابات یازدهم از راه رسید اما این قانون به تصویب نرسید.
علاوه بر همه اینها شایعاتی در استان پخش شده که افرادی با میلیاردها میلیارد پول وارد گود رقابت انتخاباتی شدند در حالی که حتی منبع اصلی این پولها هم معلوم نیست و متاسفانه در حال حاضر هیچ بررسی و نظارتی به شکل قانونمند روی هزینه انتخابات وجود ندارد و یکی از اصلی ترین آسیبهای انتخابات نیز ورود هزینههای تبلیغاتی شبههدار است.
به طور شفاف میتوان گفت قانونی وجود ندارد که بدانیم یک کاندیدا چنین پولهای میلیاردی را برای تبلیغاتش از کجا آورده است و یا از کدام منبع و حزب و گروه، به چه دلیلی پول میگیرد.
آیا به راستی اینگونه افراد میتوانند مدیریتی سالم و به دور از فساد اقتصادی انجام دهند؟
فضای انتخاباتی در استان به ویژه ارومیه در حالی به روزهای سرنوشت ساز خود نزدیک می شود که رفته رفته انتخاب فرد شایسته برای مردم سخت و سخت تر میشود.
ثبت دیدگاه