در اغلب شرکت‌های دولتی تصمیم گیرنده‌نهایی دولت است برخلاف شرکت‌های غیردولتی که محیط کسب و کار و شرایط بازار درآنها تعیین کننده فعالیت‌هایشان است که درنتیجه مدیریت دولت مشکلات زیادی ازجمله: ایجاد انحصار، کاهش بهره‌وری بنگاه اقتصادی و عدم تناسب هزینه و بهره به وجود می‌آید. اما برای برون رفت از آن شرایط آشفته در شرکت دولتی مناسبترین راهی که کارشناسان پیشنهاد می‌کنند خصوصی‌سازی است. عبارت «خصوصی‌سازی» به معنی مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت‌های‌دولتی به بخش‌خصوصی، انجام می‌گیرد. که بهترین نوع خصوصی‌سازی واگذاری شرکت دولتی به عموم مردم و یا تعاونی‌ها است؛ در نهایت ذی‌نفعان این چنین واگذاری‌ها، عموم مردم خواهند بود که علاوه بر جلوگیری از ایجاد انحصار بخش غیردولتی، نظارت همگانی بر بنگاه و بهبود بهره‌وری شرکت را هم به همراه دارد.
هدف از خصوصی سازی:
خصوصی‌سازی به دنبال اهداف متعددی است که ارتقاءکارایی بنگاه‌های اقتصادی مهم‌ترین هدف آن است که در صدر سیاستهای کلی اصل ۴۴ هم بدان اشاره شده است زیرا اغلب خصوصی‌سازی‌های انجام شده در جهان، رشد بهره‌وری شرکت‌ها را به همراه داشته است. باتوجه به این که اکثر شرکت‌های دولتی از سطح بهره‌وری پایین برخوردار بوده‌اند و برخی از آنها به لطف حمایت‌های‌مالی و غیرمالی دولت زیان خود را جبران کرده‌اند پس خصوصی‌سازی برای توسعه اقتصادی هرکشوری گریزناپذیر است اما در مقام عمل خصوصی‌سازی در ایران موفق نبوده‌است و آثار زیان باری داشته است من جمله باعث بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه‌های موفق متعددی شده است لذا اغلب اهداف مذکور در سیاست‌های‌کلی‌اصل۴۴ محقق نشده است. برای آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران ابتدا لازم است با معیارهای یک خصوصی‌سازی موفق طبق آشنا شویم.
الزامات یک واگذاری مطلوب:
تحقق اهداف خصوصی سازی الزاماتی دارد که به سه دسته کلی تقسیم می‌شود:
الف ) دسته اول الزامات و اقدامات قبل از انجام فرآیند خصوصی‌سازی است که با بررسی تجربه کشورهای موفق ملاحضه می‌گردد اقداماتی از قبیل تجدید ساختار فیزیکی، فناورانه، مالی بنگاه‌ها، تعدیل نیروی کار در دوره قبل از واگذاری شرکت انجام شده است که در تجربه خصوصی سازی ایران این‌گونه اقدامات دیده نمی‌شود؛ به عنوان مثال بررسی خصوصی‌سازی‌های انجام شده توسط سازمان تروی‌هند که متولی خصوصی‌سازی در کشورآلمان است نشان‌دهنده بازسازی تجهیزات فرسوده شرکت‌ها ویا جایگزین نمودن آنها با تجهیزات نو با فناوری بالاتر قبل از خصوصی‌سازی است. البته چنین الزاماتی در قانون اجرای‌سیاست‌های‌کلی‌اصل۴۴ وجود ندارد و به نظر می‌رسد وجود چنین الزام قانونی توسط مقنن در فرایند خصوصی سازی صحیح و ایجاد رغبت در بخش خصوصی برای خرید بنگاه بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
ب) دسته دوم الزامات و بررسی‌های زمان انجام واگذاری است که اغلب مفاد قانون اجرای‌سیاست‌های‌کلی‌اصل۴۴ ناظر به این دسته الزامات است ازقبیل: قیمت‌گذاری توسط کارشناس، امکان استفاده از انواع راه‌های واگذاری، بررسی صلاحیت خریدار توسط سازمان مربوطه، البته این بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که در عمل به این الزامات هم بنابر دلایلی از جمله تخلف در قیمت‌گذاری توسط کارشناس، شتابزدگی دولت برای واگذاری‌ها به علت الزام دولت به واگذاری در مهلت مقرر،کم توجهی شده است.
بطورکلی می‌توان گفت سه نوع واگذاری وجود دارد: واگذاری مدیریت، واگذاری مالکیت و واگذاری مدیریت و مالکیت بطور همزمان که روح کلی حاکم بر سیاست‌های‌کلی اصل۴۴ ناظر بر واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت است که در عمل در برخی از واگذاری‌ها دیده شده است که فقط مالکیت واگذارشده است و مدیریت کماکان با دولت است که با هدف کاستن ازبار مالی و مدیریتی دولت تعارض دارد.
ج) دسته سوم الزامات و اقدامات بعد از انجام واگذاری است. وظیفه دولت بعد از واگذاری شرکت دولتی به پایان نمی‌رسد و برای تحقق بهبود بهره‌وری بنگاه اقتصادی نظارت وحمایت‌های دولت بعد از انجام واگذاری الزامی است که در بند (ج) ماده ۹ قانون اجرای‌سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حمایت‌هایی برای بخش تعاونی درنظر گرفته شده است اما اولا چنین حمایت‌هایی در عمل دیده نشده‌است. ثانیا حمایت‌های مذکور در قانون اجرای سیاستهای اصل۴۴ کافی به نظر نمی‌رسد. علاوه بر چنین حمایت‌هایی نظارت هایی برعملکرد خریداران نیز از سوی نهادهای حاکمیتی نیز لازم است تا سرانجام خصوصی سازی به بیکاری کارگران و فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت وتعطیلی بنگاه کشیده نشود.
حال که به طور اجمالی به الزامات خصوصی‌سازی اشاره شد به مهم‌ترین مشکلات خصوصی سازی‌های انجام شده به طور مشخص‌تر اشاره می‌شود و در انتها به برخی از راهکارها اشاره خواهد شد.
مسائل خصوصی سازی در ایران:
۱. چالش‌های قانونی:
الف) در این قانون اکثر اهداف مذکور در صدر سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی به صورت کمی و یاکیفی بیان نشده است و تنها در حوزه واگذاری و بخش تعاون، چند هدف کمی ذکرشده است که این موارد کافی به نظرنمی‌رسد و روح کلی حاکم بر قانون بیش تر ناظر بر هدف کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت است و الزاماتی برای تحقق سایر اهداف درنظرگرفته نشده است؛ مثلا برای توانمندسازی و ارتقاء کارایی بنگاه‌ها مواد موثرهمراه با ضمانت اجرای بازدارنده وجود ندارد.
ب) این قانون با تعیین فرصت زمانی کوتاه برای واگذاری، ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا، سبب شد آنچه از واگذاری‌ها مورد انتظار بود محقق نشود. یکی از تبعات سوء شتابزدگی در خصوصی سازی، عرضه بلوکی (به صورت عمده) سهام شرکت‌های دولتی بوده است که تاحدودی مانع تحقق هدف افزایش مالکیت عمومی شده است چون غالبا در چنین واگذاری‌هایی عموم جامعه توانایی خرید چنین حجم بالای سهام را ندارند و از طرفی عرضه بلوکی باعث ایجاد انحصار در برخی موارد شده است که خود انحصارهم تبعات مخرب دیگری بدنبال خواهد داشت.
۲. چالش‌های اجرایی:
در عمل به قانون نیز مشکلاتی وجود دارد از جمله این که به دلیل بدهی سنگین دولت به نهادهای عمومی و سایر اشخاص، سهم قابل‌توجهی از منابع حاصل از واگذاری، بدون توجه به مفاد ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ (که مصارف وجوه حاصل از واگذاری را مشخص کرده است) برای رد دیون دولت اختصاص می‌یابد افزون براین درمواردی شرکت‌ها به سازمان‌های غیرمتخصص و غیرمرتبط با فعالیت شرکت واگذار می‌شود که ارتقای کارایی شرکت را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند. عدم باور مدیران دولتی به کارکرد مطلوب بخش خصوصی و وجود مقاومت در میان مدیران دولتی به دلیل منافع شخصی آنها هم باعث کند شدن روند خصوصی‌سازی‌ها شده است. علاوه برموارد فوق نظارت براجرای واگذاری‌ها نیز مطلوب نبوده و هیات عالی نظارت براجرای سیاستهای کلی، نظارت موثر و دقیقی انجام نداده است.
لذا طبق نظر کارشناسان خصوصی‌سازی‌های انجام شده تا بحال موفقیت لازم را نداشته پس ابتدا باید خصوصی‌سازی‌ها به طور موقت متوقف شوند تا اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و مخصوصا قانون اجرای‌سیاست‌های کلی اصل۴۴ صورت بگیرد و از طرف دیگر پس از اجرای دوباره رعایت نکات زیر حائز اهمیت است:
· فرآیند خصوصی سازی با آرامش و تحت نظارت و بازرسی موثر ناظران انجام شود.
· صلاحیت خریداران برای اداره مطلوب بنگاه بررسی شود.
· از طرفی بعد از واگذاری به توانمندسازی بنگاه و حمایت و نظارت برآن نیز توجه ویژه شود.
به امید آنکه درنتیجه رعایت نکات فوق به اهداف خصوصی سازی خصوصا ارتقای کارایی بنگاه توجه ویژه شود و سرمایه‌های ملت ازبین نرفته، اشتغال‌زایی که در سال‌های متمادی بوجود آمده است در زمان کوتاه پس از واگذاری نابود نشود.
* پژوهشگر کمیته موانع حقوقی تولید دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید
ثبت دیدگاه