مود و بحران‌ها در سطوح مختلف، فرصتی برای کشف و تبیین علت‌هایی است که باعث ایجاد چنین چالش‌هایی می‌شود و این مسئله را در مورد ناآرامی‌ها و وقایع اخیر کشور صدق می‌کند. در این میان، دلایلی ذکر می‌شود که به نظر می‌رسد نسبت کمتری با بحران اخیر داشته باشد و این چیزی جز نسبت دادن مشارکت در انتخابات با اعتراضات اخیر نیست. به کرات شنیده‌ایم که تحلیل‌گران و حتی نخبگان سیاسی حضور پایین‌تر مردم در دو انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ – نسبت به دوره‌های پیشین- رای جزوه‌های دخیل در نارضایتی‌ها و اعتراضات می‌دانند و از نظر آنان فقدان نمایندگی‌هایی از جامعه در ساختار ساختاری از علل آسیب‌پذیری در بروز. این بحران ماههای اخیر بوده است.
اخیراً یک رسانه اصلاح‌طلب با یک تحلیل و داده‌کاوی، گزارش‌هایی را نشان می‌دهد که بیشترین موارد در مناطق رخ داده است که در دو دوره دوم کشور، کم‌رنگ‌تری پای صندوق‌های رای‌اند و از این رو یک نتیجه‌گیری در ارتباط ناامیدی، قهر با انتخابات و متعاقباً بروز می‌کند. اعتراضات ارائه شده. استدلال این استدلال و استنتاج بی‌راه نیست و اساساً کارکرد انتخابات و صندوق رای، برای حضور نمایندگان در دولت کشور و آنها در سطح بالاست، اما سهم و وزن زیادی به این امر در تحلیل وقایع فعلی وجود دارد، نسبت به تعداد زیادی از افراد موجود، نمی‌تواند وجود داشته باشد. باشد. برای شکافتن این موضوع، نگاهی به میزان مشارکت های انتخاباتی پس از انقلاب راهگشاست.
بررسی سیر کلی انتخابات‌ها پس از انقلاب، به‌طورکلی حاکی از میزان مشارکت متوسط در انتخابات و آمار و ارقام به گونه‌ای نبوده است که می‌توان از همیشگی جامعه سخن گفت. میانگین نرخ مشارکت در کلیه ادوار انتخابات ریاست جمهوری ۶۵ درصد و انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۸ درصد است. حتی برخی دوره‌ها مانند انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۲، نرخ ۵۰ درصد و یا دو انتخابات یکسان منتهی به آن در سال‌های ۶۴ و ۶۸، آمار ۵۴ درصد به ثبت رسیده است. در انتخابات مجلس که این آمار نازل‌تر بوده و ثبت نرخ‌های مشارکت ۵۰ الی ۵۵ درصدی در آگهی‌های مختلف به چشم می‌خورد. در انتخابات مجلس خبرگان که آمار پایین‌تری مشاهده شده و حتی در دو دوره متوالی دوم و سوم این مجلس در سال‌های ۶۹ و ۷۷، نرخ مشارکت ۳۷ و ۴۶ درصد بوده است.
این در حالی است که در برهه‌های قبلی و با چنین مشارکت‌هایی متوسط، وقایی مانند دی ۹۶، آبان ۹۸ و یا ۱۱۰۱ به رویدادهای نوپیوست و زمینه اعتراضات را در جای دیگری جست‌وجو کرد. الصاق گزارش «فقدان نماینده سیاسی در ساختار حاکمیت» به وقایع ۱۴۰۱ و ارائه تحلیل‌هایی با این مضمون، از جهت صحیح و از جهت غلط به نظر می‌رسد. آن را به یک‌جانبه و تک‌بعدی نگاه کردن به این مقوله می‌پردازد. انتخابات در جمهوری اسلامی امری مهم و تجلی حاکمیت ملت است که در نگاه بنیان‌گذاران و زمامدارانش هم در این خصوص صحبت می‌کنند اما منتهی کردن بحران‌های موجود در این امر خطایی راهبردی است که ممکن است در جریان‌های خاص جریان‌های سیاسی برای حضور در قدرت باشد. افزایش دهد.
ثبت دیدگاه