لایحه بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت چندی قبل به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. یکی از نکات مهمی که کمتر به آن پرداخته شده سمت مصارف بودجه دولت است. بر اساس لایحه بودجه اعتبار جبران خدمات کارکنان دولت از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۲۰۹ هزار میلیارد تومان در سال آتی افزایش یافته است. بر این اساس اعتبار مربوطه شاهد رشد بی سابقه ۷۶ درصدی بوده است. همچنین هزینه‌های مربوط به رفاه اجتماعی با ۱۸۹ هزار میلیارد تومان، رشد ۳۹ درصدی داشته است. نکته جالب توجه اینکه از این رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تامین اعتبارات صندوق بازنشستگی کارکنان دولت لحاظ شده است.
به اعتقاد برخی کارشناسان نقطه ضعف اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه در سمت منابع بلکه در سمت مصارف بودجه است. هرچند بسیاری از منتقدان بر ابهامات جدی سمت منابع از جمله فروش واهی ۲.۳ میلیون بشکه نفت، فروش گسترده اوراق از جمله اوراق سلف نفتی، درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی از بورس، ادامه برداشتهای گسترده از صندوق توسعه ملی و همچنین کم برآوردی منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی تاکید کرده اند اما باید توجه داشت که با وجود تاکید دولت بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت در سال بعد ۷۶ درصد افزایش خواهد یاف، که این موضوع میتواند اثرات تورمی جدی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
مشکل اصلی لایحه بودجه از سمت مصارف آغاز می‌شود
مجید شاکری کارشناس اقتصادی در همین خصوص گفته بود، “مسئله مرکزى لایحه بودجه ۱۴۰۰ رشد ٧۶ درصدى ردیف”جبران خدمات کارکنان” است. با علم به تغییرات اعمال شده بعنوان همسان سازى در نیمه سال ٩٩، براى جلوگیرى از ورود به دور جدید تورمهاى بالا، باید روش متفاوتى براى افزایش این ردیف ( مثلا اعمال ترجیحى) اندیشیده شود. لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمونه کلاسیک « بازخور تورمی» است. تکرار موجهای تورم بالا بخاطر ناتوانی سیاستگذار در «نه» گفتن. مشکل این لایحه از سمت مصارف ( بخصوص افزایش بی منطق حقوق و مزایا) آغاز می‌شود و به سمت منابع ( غیر واقعی/ سیاسی) کشیده می‌شود. این بودجه بیشتر انتخاباتی است تا چیز دیگر.”
یکی از چالشهای همیشگی لوایح بودجه بحث غیر شفاف بودن ردیفها و اعتباراتی است که دولت به مجلس ارائه میکند، به عنوان مثال در همین اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت که برای سال بعد ۲۰۹هزار میلیارد تومان لحاظ شده است مشخص نیست کارمندان با چه سازوکاری از فرمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال آتی بهره مند خواهند شد. در واقع همین روند غیر شفاف باعث شد تا در اواسط دهه ۹۰ موضوع حقوقهای نجومی برخی مدیران به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود و بر این اساس تعدادی از مدیران بعد از افشای فیش حقوقی در رسانه‌ها که حتی این پرداختها پشتوانه قانونی هم داشته‌اند مجبور به استعفا شدند.
در سال آتی برخی مدیران ماهیانه تا ۶۰ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت
در همین راستا عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور گفته است، به نظر میرسد دولت دوازدهم در افزایش حقوقهای سال بعد خیلی دست و دل بازی کرده است. هرچند دولت کل عدد افزایش حقوق در احکام کارمندان در سال ۱۴۰۰ را ۲۵ درصد اعلام کرده است، اما اگر به قواعدی که در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد و همچنین در صورتی که دستگاههای که قانون خاص دارند و منافذی که در قانون برنامه ششم در خصوص شرکتهای مختلف وجود دارد توجه کنیم، حساب کتابی که بر اساس محاسبات سال قبل انجام شده نشان می‌دهد، در سال آتی برخی مدیران ماهیانه تا ۶۰ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. برای همین به حقوقهای مذکور در سنوات اخیر اطلاق نجومی داده شد و به آن غیر قانونی نگفتند چراکه که بر اساس ضوابط قانونی این ارقام پرداخت می‌شد.
به گزارش تسنیم، به نظر میرسد، افزایش بی سابقه هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ بخصوص در حوزه پرداخت حقوق کارمندان قرار است از جیب عموم مردم تامین شود. بر اساس آمارهای مختلف حدود ۴ میلیون نفر از جمعیت ۲۴ میلیون نفری شاغلان کشور از بودجه دولت حقوق دریافت میکنند. به عبارت ساده تر ۲۰ میلیون نفر در بخش خصوصی کشور فعال هستن که بر اساس آمارها ۱۴ میلیون نفر نیز عضو سازمان تامین اجتماعی میباشند. به این ترتیب برای تامین حقوق و مزایا ۴ میلیون کارمند و حقوق بگیر از منابع بودجه در صورت ایجاد تنش تورمی ناشی از کسری بودجه فشار به ۲۰ میلیون فعال بخش خصوصی و کارگران و… وارد خواهد شد.
در همین رابطه زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بودجه ۱۴۰۰ با بی‌مسئولیتی تمام بسته شده است و حداقل ۳۲۰هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: دوران «به‌به و چه‌چه» گذشته است و نمی‌گذاریم دولت پولی در جیب مردم بگذارد و ۱۰برابرش را بردارد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه