تظاهر به تلاش برای کنترل رالی قیمت ها در بازار خودرو ازسوی نهادهای متعدد قیمتگذار ادامه دارد و هر روز یک متولی جدید پیدا می کند.
تظاهر به تلاش برای کنترل رالی قیمت ها در بازار خودرو ادامه دارد و هر روز یک متولی جدید پیدا می کند، به طوریکه در آخرین نمایش؛ سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده وارد گود شد و جلوی فروش تیگو ۸ پرو محصول جدید مدیران خودرو که ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است را گرفت.
قیمت این خودرو جدید شرکت چری که با برند فونیکس عرضه می شود، بسیار بالا است و با قیمتی مشابه پورشه ماکان قیمتگذاری شده است، اما این گرانفروشی دلیلی نمی شود تا دنبال ریشه مشکلات ساختاری در بازار خودرو کشور نباشیم و فریب بازی های تکراری نهادهای قیمتگذار را بخوریم.
بازار خودرو ایران به یک آبروریزی ملی تبدیل شده و دورانی استثنایی را می گذراند که ریشه های این نابسامانی را باید در:
دولتی بودن خودروسازی به معنای واگذاری سهام و حفظ مدیریت
ایجاد انحصار با دیوارهای نامرئی
فشار بر بخش خصوصی واقعی
ممنوعیت واردات
وجود نهادهای متعدد قیمتگذار
جستجو کرد، نه اصرار بر روش های غلط، غیرعلمی و تکراری که هرگز به سود مردم تمام نخواهد شد. متغیر مداخله گر در دهه های اخیر صنعت خودرو کشور را سرکوب کرده و این سرکوب را همواره در پشت لفافه حمایت از مصرف کننده و با ابزار قیمتگذاری انجام داده است که نتیجه نهایی چنین سیاستی را در کیفیت و قیمت خودروهای بازار ایران می توان مشاهده کرد.
اینکه یک شرکت قیمت محصول خود را(در اینجا تیگو ۸ پرو) به چه میزان تعیین می کند؛ به خصوص اینکه امتیازی از دولت بابت تولید آن دریافت نکرده باشد؛ کاری غیرمنطقی است و کمکی به بازار خودرو نمی کند. تعمیم قیمتگذاری محصولات ایران خودرو و سایپا به خودروسازان خصوصی باعث مصیبت زده تر شدن صنعت خودرو کشور می شود که خروجی نهایی آن از میدان به در شدن مونتاژکاران خودروهای خارجی است. این سیاست به زیان مصرف کننده ایرانی است و باعث می شود تا مصرف کننده ایرانی ناگزیر شود تنها از بین مدل های ۳۰ سال پیش خودروسازان دولتی انتخاب کند که به نهادهای تصمیم گیر توصیه می شود وارد این سیاستگذاری نشوند. زیرا عصبانیت مردم از صنعت خودرو در حال ایجاد بحران امنیتی برای کشور است و باعث بی توجهی افکار عمومی به دستاوردهای بی نظیر نظام در حوزه های امنیتی و نظامی شده است که مقصران چنین برداشت غلطی وضع مردم عادی نیستند که تحلیل و اطلاعات جامع ندارند.
دولت و نهادهای متکثر قیمتگذار به جای اذیت و آزار مردم و فعالان اقتصادی، راه را برای ایفای نقش شرکت های سالم، شفاف و کارآمد در یک میدان رقابتی باز کنند تا شاهد تعدیل قیمت ها و افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل باشیم. در غیر این صورتف ورود سازمان حمایت از مصرف کننده که به ادامه دهنده راه شورای رقابت تحت مدیریت رضا شیوا در صنعت خودرو کشور تبدیل شده است، نتیجه ای غیر از بدتر شدن وضعیت کنونی نخواهد داشت.
پایان/
ثبت دیدگاه