جلسه پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در پارکینگ های آذربایجان غربی

عتباتی گفت : عملیات مزایده و فروش خودروهای توقیفی باید در قالب مصوبات و بر اساس دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه باشد.
شامگاه روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه جلسه پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در پارکینگ های آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مراجع نظارتی، پلیس های انتظامی و راهور مرکز استان و حضور ویدیو کنفرانسی مدیران قضایی و انتظامی حوزه‌های قضایی در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه تاکید نمود که توقیف خودروها حتماً باید پیوست قضایی داشته باشند و از توقیف های بی مورد خودداری گردد و برابر مصوبه تعیین تکلیف خودروها هر خودرویی که بر اثر تصادف قصد توقیف آن است اگر اصالت بیمه آن تایید و سقف بیمه نیز خسارت را پوشش می دهد از توقیف بی مورد آن خودداری گردد.
عتباتی در ادامه با ابراز نارضایتی از روند تعیین تکلیف خودروها گفت: علیرغم بازدیدهای مکرر از پارکینگ ها و برگزاری جلسات متعدد و تصویب مصوبات کاربردی آنچه مورد انتظار بود حاصل نشده که باید بررسی گردد که مشکل از کجاست و برای آن تدبیر نمود.
رئیس کل دادگستری استان به روند مزایده و فروش خودروهای توقیفی نیز پرداخت و بیان داشت: عملیات مزایده و فروش باید در قالب مصوبات و بر اساس دستورالعملی باشد که ریاست محترم قوه قضائیه تعیین و دستگاه قضایی استان به تمامی دست اندرکاران ابلاغ نموده است باشد و دستگاه های نظارتی باید بر این روند نظارت داشته باشند چراکه این وسائط نقلیه یا بیت‌المال هستند و یا حق الناس و در هر دو مورد همه مسئولیت قانونی، شرعی و اخلاقی دارند.
وی در مورد خودروهای فرسوده و غیر قابل برگشت به چرخه تولید تاکید نمود که هر فروشی بدون حکم دادگاه اصل ۴۹ تخلف است.
عتباتی اظهار داشت در حال حاضر در مرکز استان ۲۱۰۰ خودرو توقیفی در پارکینگ ها وجود دارد که ۱۳۷۸ مورد آن مربوط به توقیف هایی است که توسط مراجع انتظامی صورت گرفته و انتظار است این مجموعه پیگیر تعیین تکلیف آنها در اسرع وقت باشد.
مقام ارشد قضایی استان از روسای دادگستری، دادستان ها و مجموعه های نظارتی خواست تمامی مراحل مزایده، نشر آگهی و فروش را رصد نموده و این امر به عنوان بخش مهمی از دغدغه شان باشد و اگر در هر مرحله تخلفی از سوی هر فرد یا مجموعه ای صورت پذیرد با آن برخورد کنند.
عتباتی در پایان از همه مجموعه های دخیل خواست که پای کار باشند و با کار مضاعف و ویژه و قاعده مند نمودن توقیف ها و فروش ها نتایج آن در عمل دیده شود و هیچ خودرویی بدون تعیین تکلیف باقی نماند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت که چالش های متعددی در حوزه خودروهای توقیفی وجود دارد که نیازمند دقت ویژه است و همه عوامل دخیل در فروش وسائط نقلیه باید بدانند که این اموال متعلق به مردم هستند و اگر تخلفی در روند فروش صورت گیرد موجب برخورهای قضایی می شود.
مجیدی ادامه داد: اصلی ترین عاملی که باعث رسوب وسائط نقلیه در پارکینگ ها می شود توقیف های بی قاعده است.
وی افزود: پارکینگ ها باید به صورت مستمر رصد و پایش گردند و اگر مدت یک ساله برای خودروها و شش ماهه برای موتورسیکلت ها سپری شده به مراجع قضایی اعلام تا برابر مقررات قانونی در مورد تعیین تکلیف آنها اقدام گردد.
در ادامه جلسه اعضای حاضر ضمن ارائه گزارشی از اقدامات خود درخصوص تعیین تکلیف وسائط نقلیه توقیفی به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در مورد چالش های پیش روی این امر پرداخته و پس از جمع بندی، جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.