چهارشنبه, ۹ آبان , ۱۴۰۳ Wednesday, 30 October , 2024 ساعت ×
سند ۹۰ درصد واحد‌های تولیدی و صنعتی شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی صادر شد
16 بهمن 1402 - 0:20
شناسه : 19920
7

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در راستای تثبیت اراضی کشاورزی اقدامات بسیار خوبی در استان صورت گرفته که حاصل این اقدامات صدور سند برای ۶۲ درصد از اراضی کشاورزی است، همچنین در خصوص رفع تداخلات، استان آذربایجان غربی رتبه دوم را در کشور کسب کرده است.  همایش استانی شورای حفظ حقوق بیت المال […]

ارسال توسط :

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در راستای تثبیت اراضی کشاورزی اقدامات بسیار خوبی در استان صورت گرفته که حاصل این اقدامات صدور سند برای ۶۲ درصد از اراضی کشاورزی است، همچنین در خصوص رفع تداخلات، استان آذربایجان غربی رتبه دوم را در کشور کسب کرده است.

 همایش استانی شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی و روسا ثبت اسناد شهرستان‌ها و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به مناسبت دهه مبارکه فجر برگزار شد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه به اهمیت تثبیت اراضی کشور پرداخت و گفت: یکی از راهبرد‌های اصلی در قوه قضائیه، تثبیت مالکیت‌هاست و با ابلاغیه مقام معظم رهبری، موضوع حدنگاری و اتمام آن مورد تاکید قرار گرفته، چرا که با اجرای کامل این قانون از کوه‌خواری، زمین‌خواری، دریاخواری و از این قبیل جرایم پیشگیری خواهد شد.

بابایی افزود: برای نیل به این امر مستلزم این هستیم که در قدم اول تمامی اراضی هویت دار و دارای سند شوند و هیچ زمینی بدون هویت نباشد حتی اراضی کشاورزی خرد شده.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در ادامه با تقدیر از تلاش‌های مجموعه دادگستری و ثبت اسناد و املاک استان و دستگاه‌های متولی گفت: در راستای تثبیت اراضی کشاورزی اقدامات بسیار خوبی در استان صورت گرفته که حاصل این اقدامات صدور سند برای ۶۲ درصد از اراضی کشاورزی است، همچنین در خصوص رفع تداخلات، استان آذربایجان غربی رتبه دوم را در کشور کسب کرده که جای تقدیر دارد.

بابایی در ادامه تاکید کرد: هرچه قدر در حوزه تثبیت اراضی با سرعت عمل کنیم به همان اندازه جرایم این حوزه کاهش پیدا می‌کنند و در این امر می‌بایست تفسیر قوانین به نفع مردم باشد چرا که انقلاب اسلامی، انقلابی مردمی بود و هدف خدمت رسانی به این مردم و رفع مشکلات آن‌ها است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان گفت: امیدواریم این روند خوب تثبیت اراضی کشاورزی که در استان شروع شده است ادامه و در پایان سال ۱۴۰۳ شاهد تثبیت صد درصدی اراضی کشاورزی در این استان باشیم.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این جلسه بیان داشت: در این جلسه ارزشمند روسا و دادستان‌ها، روسای ثبت اسناد، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور اراضی ۲۵ شهرستان و بازرس کل و مجموعه‌های نظارتی برای بررسی آخرین وضعیت تثبیت مالکیت در حوزه اراضی کشاورزی منعقد شده است.

عتباتی ادامه داد: قرارگاه شهید سلیمانی و کمیسون‌های رفع تداخلات که به منظور رفع مشکلات و تسریع در تثبیت مالکیت اراضی تشکیل شده علیرغم همه محدودیت‌ها عملکرد بسیار ارزشمندی را با توجه به شرایط اقلیمی و مرزی استان با همت همه، خصوصاً دادستان مرکز استان و دادستان‌های حوزه‌های قضایی صورت گرفته و در حوزه اراضی ملی تثبیت مالکیت به صورت صددرصدی تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: در حوزه تثبیت اراضی کشاورزی بیش از ۵۱۵ هزار هکتار از این اراضی تثبیت شده و تمام تلاش برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری در تثبیت مالکیت‌ها صورت می‌پذیرد تا حتی یک وجب از اراضی بدون تعیین تکلیف باقی نمانند، زیرا نه تنها این امر باعث آرامش روانی برای مردم است بلکه موجب کاهش اختلاف آن‌ها و دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی خواهد شد.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه به چند نکته که در بحث تثبیت اراضی کشاورزی می‌بایست در نظر گرفته شود پرداخت و اظهار داشت: در بحث تثبیت اراضی کشاورزی چند نکته وجود دارد، اولین نکته این است که تکلیف خود را با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مشخص کنیم و در بخشنامه‌هایی که از مرکز صادر می‌شوند به این امر توجه گردد، نکته دیگر مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص استمرار کاشت با توجه به شرایط استان است.

عتباتی در پایان اظهار داشت: باور ما این است که با تثبیت مالکیت مردم، دو مجموعه دستگاه قضایی و ثبت اسناد و املاک، نقش بسیار موثری در تولید امنیت روانی و آسایش خاطر ایفا می‌کنند.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز گفت: راهبردی که از فرامین مقام معظم رهبری استخراج می‌شود یکی اینکه با اجرای قانون حدنگار اختلاف چندین دهه کشاورزان برطرف می‌شود و راهبرد دیگر بحث رعایت حقوق خصوصی و عمومی مردم است و با اجرای قانون حدنگار از امنیت قضایی مردم صیانت می‌شود، به همین دلیل رویکرد جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال حفاظت از حقوق مردم است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.