رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی بر لزوم تعیین تکلیف ام دی اف‌ها، خودروها و طلاجات توقیفی در گمرکات، انبارها و پارکینگ‌های این استان تاکید کرد.
ناصر عتباتی در جلسه بررسی وضعیت اموال تملیکی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم یکی از تکالیفی است که در قوانین و در مراحل مختلف رسیدگی بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است.
وی افزود: عدم تعین تکلیف اموال چه در گمرکات و چه در انبارهای اموال تملیکی و یا در هر مرحله از رسیدگی می‌تواند موجب تضییع حقوق دولت و بیت المال یا مردم شود، بنابراین باید تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم یا اموال توقیفی در اولویت باشد و در اولین فرصت تعیین تکلیف شود.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی در ادامه به تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه و نظارت مستمر ایشان هم در یکسال اخیر اشاره و گفت: باید درخصوص تعیین تکلیف اموال به سرعت و دقت عمل کرد و از هرگونه تضییع حق جلوگیری کرد.
عتباتی با ابراز نگرانی از برخی اموال توقیف شده در گمرک بازرگان از جمله مقادیر زیادی ام دی اف که قسمتی از آن هم در محیط بیرون و هوای آزاد قرار داشت و نیز تعداد زیادی خودرو در برخی انبارهای اداره کل جمع آوری اموال تملیکی گفت: باید در سریعترین زمان، تعیین تکلیف و تا پایان تیرماه تکلیفشان روشن شود.
عتباتی با اشاره به محموله طلاجات توقیفی در بانک هم دستور داد تا وضعیت خزانه بانک ملی دقیق معین و تمام طلاجات توقیفی شفاف سازی و اعلام شود تا در سریعترین زمان تعیین تکلیف شوند و از رکود و تضییع اموالی که بیت المال محسوب می‌شود جلوگیری شود.
عتباتی همچنین از بازرسان استان خواست طی مکاتبه‌ای با گمرکات استان از ایشان بخواهند لیست اموال توقیفی یا متروکه موجود را در اسرع وقت با بیان دقیق مشخصات و میزان و زمان توقیف جهت اتخاذ تصمیمات قضایی اعلام کنند.
عتباتی ماحصل قسمت اول جلسه را صدور دستور فروش قسمتی از ام دی اف ها که قاچاق هستند را توسط بازپرس پرونده صادر کرد و گفت: که نسبت به مابقی ام دی اف ها وفق مقررات کالای متروکه اقدام لازم را معمول نمایند.
رئیس کل دادگستری استان همچنین در خصوص خودروهای توقیفی در پارکینگ‌های استان هم دستور داد سریعاً اکیپی مرکب از تعزیرات حکومتی، سازمان اموال تملیکی، دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان درخصوص تک تک خودرو ها بررسی لازم معمول و نسبت به تعیین تکلیف آنها در سریعترین زمان ممکن اتخاذ تصمیم گردد.
موضوع بعدی که در آن خصوص اتخاذ تصمیم شد طلاجات توقیفی در گمرک بود که پرونده آنها در دادگاه انقلاب ارومیه مطرح است که در این مورد مقرر گردید پرونده تا پایان تیر ماه تکمیل و تصمیم لازم اتخاذ و طلاجات توقیفی هم تعیین تکلیف گردند.
به این ترتیب تصمیمات مهم و اساسی و کاربردی در خصوص سه موضوع مهم و کلیدی در این جلسه و با راهبری دادگستری کل استان اتخاذ گردید.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه