یک سخنگوی کمیته دفاعی پارلمان ترکیه به خبرگزاری «اسپوتنیک» گفت موضع آنکارا در خصوص استفاده از سامانههای دفاع هوایی اس-۴۰۰ تغییر نکرده و ترکیه به اجازه آمریکا برای آن نیازی ندارد.
پیشتر «دیوید ساترفیلد» سفیر آمریکا در ترکیه به بیبیسی گفته بود که تنها راه حل نزاع آنکارا و واشنگتن بر سر اس-۴۰۰ کنار گذاشتن آنها از سوی ترکیه است.
«مورات بایباتور» روز جمعه گفت: ترکیه خوش تصمیماتش را میگیرد و ما به دنبال اجازه نه از آمریکا و نه از هیچ کس دیگری در این خصوص نبودهایم.
وی تاکید کرد که ترکیه مدتها قبل تصمیمش را در این خصوص گرفته و از آن برنخواهد گشت.
این مقام ترکیهای در ادامه گفت: ما در هر اجتماعی تمایل خود برای برقراری روابط خوب با آمریکا را تایید میکنیم اما وقتی مسئله با حق حاکمیت ما مرتبط است، ظیفه ما است که هر کار لازم برای محافظت از حقوق خود را انجام دهیم.
بایباتور همچنین گفت که تماسهایی در خصوص این اختللاف بین وزاری خارجه و دفاع دو کشور در جریان است و نقشه راه در روزهای آینده روشن خواهد شد.
مخالفت آمریکا با خرید سامانههای اس-۴۰۰ روسیه از سوی ترکیه در حالی است که سازمان همکاری نظامی روسیه اخیراً از آمادگی مسکو برای مذاکره با آنکارا درباره احتمال واردات جنگندههای «سوخو ۵۷» و «سوخو ۳۵» به این کشور خبر داد.
«والری ریشیتنیکوا» رئیس این سازمان روسی گفت: «درباره برنامه احتمالی ترکیه برای خرید جنگندههای روسی از نوع “سوخو ۵۷” و”سوخو ۳۵” قابل ذکر است که طرف ترکیهای کاملا از مشخصات فنی این جنگندهها مطلع است. در صورتی که درخواستی از ترکیه درباره این جنگندهها دریافت کنیم، آماده مذاکره در این خصوص هستیم».
ترکیه به دنبال امتناع آمریکا در فروش سامانههای دفاع موشکی، تصمیم به خرید سامانههای دفاع موشکی اس-۴۰۰ روسیه گرفت و این سامانه را در چند نوبت تحویل گرفت و همین مسئله بهانهای شد که واشنگتن، آنکارا را از پروژه تولید جنگنده های اف ۳۵ حذف کند. آمریکا مدعی است که استفاده از اس-۴۰۰ در کنار اف-۳۵ باعث خواهد شد که کدها و فناوری این جنگندههای مدرن افشا شود.
همچنین آمریکا در آذر گذشته صنایع دفاعی ترکیه و «ابراهیم دمیر» رئیس این سازمان را به دلیل اقدام آنکارا برای خرید سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ به فهرست تحریمهای خود افزود. واشنگتن مدعی شده بود آنکارا به دلیل همکاری آگاهانه با شرکت تسلیحاتی روسی «روسبرون اکسپورت» و خرید سامانه دفاع موشکی «اس-۴۰۰» تحت تحریمهای برآمده از قانون موسوم به «کاتسا» قرار گرفته است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه