بازار موبایل در ارومیه بعد از انجام طرح رجستیری گوشی های تلفن همراه وارد فاز جدیدی از رکود شده است به طوریکه بعد از گذشت بیش یک ماه از اعمال طرح رجستیری گوشی های وارداتی بازار موبایل دست خوش تغییرات زیادی در افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه شده است.
مغازه ها و پیاده روهای خالی بازار موبایل در ارومیه مهر تاییدی است بر رکود به وجود امده بعد از اجرای طرح رجستیری زیرا مردم پس از اجرای این طرح تمایلی برای خرید گوشی تلفن همراه ندارند.
با وجود اینکه بیش از دو ماه از اجرای آزمایشی طرح رجیستری تلفن همراه در کشور نمیگذرد اما در این مدت کم شاهد افزایش حدود ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت گوشی های وارداتی بوده ایم البته در این میان بازار با رکود و کاهش تقاضا نیز همراه شده است.
عدم تمایل مردم برای خرید گوشی های برند خارجی باعث خلوتی پیاده رو های بازار موبایل فروشی در ارومیه شده است به طوریکه برخی از مغازه داران به دلیل کسل کننده بودن بازار برخی از مغازه داران در فکر تغییر شغل فعلی خود می باشد .
اجرایی شدن طرح ریجستری در بازار گوشی های تلفن همراه موجب شده تا برخی از فروشندگان از آب گل آلود ماهی بگیرند و تلفنهای سیم کارت خورده را که دست دوم محسوب میشود با نرخ بالاتری از بازار حتی تا ۴۰۰ هزار تومان به مشتری بفروشند و این شرایط به طور کلی به ضرر مصرف کننده خواهد بود.
بی شک با پیشرفت روز افزون تکنولوژی در سالهای اخیر گوشی موبایل از جمله کالاهایی بوده است که همواره در سالیان گذشته بیشترین سهم قاچاق را به خود اختصاص داده است و بر همین اساس اجرای طرح رجستیری گوشیهای تلفن همراهی که در سامانه رجیستری ثبت نشده باشند امکان تماس را از دست خواهند داد.
اجرای صحیح طرح رجستیری در بازار کشور یقینا به طور چشم گیری میزان قاچاق برند های خارجی به کشور را کاهش خواهد داد و همین فرصت خوب کافیست تا تولید کنندگان داخلی بتوانتد با افزایش کیفیت و استفاده از تکونولوژی های روز بازار کشور را به دست بگیرند .
واردات گوشی های تلفن همراه قاچاق به کشور سالانه خسارت های زیادی را برای اقتصاد کشور وارد میکند و همین امر باعث گردیده تا تولید کنندگان داخلی نتوانند به پیشرفت چشم گپیری دست پیدا کنند زیرا در بازار موبایل کشور که گوشی های قاچاق گل سر سبد مغازه ها شده است در این رقابت تتگا تنگ بی شک گوشی های تولید داخل جایی نخواهد داشت .
افزایش بی سابقه گوشی های وارداتی به طور کامل بازار موبایل را تبدیل به حیاط خلوت برند های خارجی کرده است به طوریکه تولید کنندگان داخلی گوشی های تلفن همراه از بازار کشور سهم چندانی ندارند .
اما انچه که در آشفته بازار گوشی های تلفن همراه بیشتر احساس میشود جای خالی نهادهای نظارتی همچون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بازار است تا با افزایش خود سرانه قیمتها برخورد کنند، چراکه هیچ گونه هزینهای بر واردات و بازار گوشی تحمیل نشده که فروشندگان هم مجبور به تغییر قیمت باشند. بنابراین بایستی با افراد سود جو و فرصت طلب برای احقاق حقوق مصرفکننده برخورد شود.
امید است با فرصت خوبی که با اجرای طرح رجستیری به وجود امده است دولت محترم با حمایت از تولید کنندگان تلفن همراه داخلی بازار موبایل را به طور کامل بومی سازی کند تا دیگر کسی مجبور به خرید برند خارجی نباشد تا بدین ترتیب زمینه برای فعالیت و پیشرفت تولید کنندگانم داخلی فراهم شود .
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه