در چند سال اخیر، موارد متعددی از فساد مالی در برخی شوراهای شهر و شهرداری ها، رسانه ای شده است. تکرار این تخلفات در نهادهایی که مدیریت شهری را بر عهده دارند، این پرسش مهم را پیش می آورد که چرا باید هرچند ماه یکبار شاهد یک تخلف مالی در شهرداری ها یا شوراهای شهر باشیم؟
در چند سال گذشته شاهد رشد خبرهایی از اختلاس، رشوه، تصرف غیرقانونی، تضییع بیت المال و زد و بندهای اقتصادی از سوی برخی شوراهای شهر و شهرداری بوده ایم. این موارد، این سوال جدی را پیش می آورد که چه نهادی مسئول نظارت بر فعالیت مدیران و تصمیم سازان شهری است؟ اصلا آیا این نظارت ها به حدی هست که یک عضو شورای شهر یا یک مدیر شهری، پایش نلغزد و درگیر فساد مالی نشود؟
نمونه‌های متعدد از فساد مالی در شهرداری‌ها و شوراهای شهر
در چند سال اخیر، موارد متعددی از فساد مالی را در برخی شوراهای شهر و روستا شاهد بوده ایم. به طور مثال، همین چند هفته قبل، دادگستری استان تهران از بازداشت تعدادی از شهرداران شهرهای استان تهران از جمله لواسان، شهریار و رودهن خبر داد. موارد اتهامی اغلب آنها، رشوه خواری اعلام شده است.
چند ماه قبل نیز هفت نفر از کارکنان شهرداری اوشان، فشم و میگون از جمله شهردار و همچنین رئیس شورای شهر و چند نفر دیگر از اعضای شورای شهر این منطقه به دلیل فساد مالی بازداشت شدند.
در بوشهر نیز موارد فساد مالی در ماه های اخیر اتفاق افتاد. رئیس و چند تن از اعضای شورای شهر بوشهر به همراه چند تن از مدیران شهرداری بوشهر، بازداشت شدند.
در مرداد ۹۹ نیز شهردار یکی از مناطق بندرعباس به دلیل اتهام مالی بازداشت شدند. همچنین در فروردین ۹۹ هم داداستان اهواز از صدور کیفرخواست برای ۱۰۰ نفر از کارکنان شهرداری اهواز خبر داد. اختلاس، تضییع حقوق بیت المال تصرف غیرقانونی، جعل، رشوه و پولشویی، بخشی از اتهامات این افراد اعلام شده است. از سوی دیگر، شهردار و سه عضو شورای شهر ویس در استان خوزستان هم به اتهام فساد مالی بازداشت شدند.
در استان های شمالی نیز چندین پرونده فساد مالی در همین چند ماه اخیر گزارش شده است. در شهریورماه امسال، دادگستری مازندران از بازداشت چند تن از مدیران شهری شهرداری ساری به دلیل اختلاس و ارتشا خبر داد. همچنین چهار تن از اعضای شورای شهر ساری نیز با اتهامات مشابه، بازداشت شدند.
در سلمانشهر یا همان «متل قو» هم هشت نفر از عوامل فساد مالی در شهرداری و شورای شهر سلمانشهر، دستگیر شدند. گفته می شود در پرونده فساد مالی در سلمانشهر، بیش از ۸۰ میلیارد تومان از حقوق بیت المال، تضییع شده است. همچنین در شهریور ۹۹ نیز یکی از شهرداران شهرستان رودسر در استان گیلان به دلیل فساد مالی گسترده بازداشت شد.
در تبریز هم موارد فساد مالی در مدیریت شهری، رسانه ای شده است. در همین اردیبهشت ۹۹، شهردار منطقه یک تبریز به دلیل فساد مالی بازداشت شد. همچنین رئیس شورای شهر تبریز و برخی مدیران شهری هم پیرو همین پرونده فساد مالی، بازداشت شدند.
اینها فقط چند نمونه از پرونده های فساد مالی در برخی شهرداری ها و شوراهای شهر است که رسانه ای شده است. قطعا موارد تخلف اینچنینی، بسیار بیشتر از مواردی است که رسانه ای شده اند. دامنه این تخلف ها نیز فقط به شهرهای بزرگ ختم نشده است، بلکه حتی در شهرهای کوچک هم می توان ردپای این فسادهای مالی را پیدا کرد. مثلا در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی نیز همین شهریور ۹۹ شاهد بودیم که چندین نفر از اعضای شورای شهر و شهرداری مهاباد به دلیل فساد مالی بازداشت شدند.
آیا نظارت بر مدیریت شهری، ناکارآمد است؟
تکرار فسادهای مالی در شهرداری ها و شوراهای شهر در نقاط مختلف کشور، این سوال جدی را پیش می آورد که چرا در این نهادها باید فساد مالی تا این حد، رخنه کند؟
دکتر مرتضی رضوی زاده، کارشناس حوزه شهرسازی در گفتگو با الف به دلایل گسترش فساد مالی در این نهادهای شهری می پردازد و تاکید می کند: «اینطور نیست که فساد مالی در شهرداری ها و یا شوراهای شهر، بیشتر از همه نهادها و سازمان ها باشد. مثلا پرونده های فساد مالی در نهادهایی مثل بانک ها نیز کم نیست. به طور کلی، در هر حوزه ای که بازار مالی گسترده تری داشته باشد و امکان اختلاس و ارتشا بیشتر فراهم باشد، افزایش پرونده های فساد مالی هم دور از انتظار نیست. مثلا فرض کنید در یک نهاد فرهنگی که اعتبارات چندانی در آن نهاد وجود نداشته باشد، امکان فساد مالی هم کمتر است، اما در حوزه مدیریت شهری از آنجا که با گردش مالی سنگینی سر و کار دارد، احتمال بروز خطا و فساد مالی هم بیشتر است.»
او یادآور می شود: «در حوزه مدیریت شهری، گاهی یک امضا می تواند چندین میلیارد تومان خلق ثروت برای فرد یا گروهی ایجاد کند. مثلا در حوزه مسکن، شهرداری ها نفوذ زیادی دارند و می توانند کنترل زیادی بر ساخت و ساز شهری داشته باشند. در خیلی از حوزه ها غیر از مدیریت شهری، چنین امکان قدرت و نفوذی وجود ندارد. به همین دلیل هم باید نظارت شدیدتری بر عملکرد شهرداری ها و شوراهای شهر وجود داشته باشد که مثلا تخلف مالی یک عضو شورا یا یک کارمند شهرداری، آبرو و اعتبار کل مجموعه را نبرد.»
دکتر رضا نصیرخانی، وکیل و حقوقدان هم در گفتگو با الف از زاویه دیگری به بحث تخلف های مالی در حوزه مدیریت شهری نگاه می کند و می گوید: «به نظر می رسد که ساختار حقوقی که ناظر بر عملکرد شوراهای شهر و شهرداری ها باشد، نواقص جدی دارد. اگر چنین نقصی وجود نداشت، قطعا اینقدر شاهد تکرار تخلفات مالی در این نهادها نبودیم. طبق قانون، شوراهای شهر بر عملکرد شهرداری ها نظارت دارد، اما در برخی شهرها شاهد بودیم که شهرداری و شورای شهر، هر دو به عنوان متهم فساد مالی و درواقع به عنوان همدست با یکدیگر بازداشت شده اند. این کاملا یک خلا قانونی را روایت می کند.»
او یادآور می شود: «اگرچه در درون ساختار شهرداری و شوراهای شهر نیز ساختارهای نظارتی مثل حراست و بازرسی وجود دارد، اما واقعیت این است که نظارت بر عملکرد شهرداری ها و شوراهای شهر باید از سوی یک نهاد بالادستی و بی طرف انجام شود. مثلا کارشناسان بارها از ضرورت تشکیل دیوان محاسبات شهری سخن گفته اند. این دیوان محاسبات شهری می تواند به عنوان یک نهاد ناظر و بی طرف، حسابرسی مالی دقیق انجام دهد و نقش نظارتی بر عملکرد شهرداری ها و شوراهای شهر داشته باشد.»
به گفته نصیرخانی «تعدد نهادهای ناظر موجب شده است که با موازی کاری نیز مواجه باشیم. مثلا وزارت کشور، شورای شهر، دیوان محاسبات کشور، نهادهای قضایی و برخی نهادهای دیگر بر عملکرد شهرداری ها نظارت دارند. همین وجود ناظران متعدد موجب سست شدن نظارت ها شده است. اگر یک نهاد مستقل و واحد برای نظارت وجود داشته باشد، قطعا بهتر پاسخ می گیریم.»
برخی کارشناسان حوزه شهری نیز دلیل بروز فساد مالی متعدد در شهرداری ها و شوراهای شهر را عمر کوتاه مدیریتی در این حوزه می دانند. برخی از مدیران حوزه شهری، تلاش می کنند که از عمر کوتاه مدیریتی خود برای جمع آوری مال نامشروع بهره ببرند و از ضعف نظارت ها، سوء استفاده می کنند.
از سوی دیگر، کاهش حساسیت عمومی به اخبار فساد مالی مدیران هم موجب شده است که قبح فساد و اختلاس در حوزه مدیریت شهری و در خیلی از حوزه ها ریخته شود. اینها در زمره دلایل فرعی است که به گسترش فساد مالی در حوزه مدیریت شهری دامن زده است.
ثبت دیدگاه