جمعه, ۴ آبان , ۱۴۰۳ Friday, 25 October , 2024 ساعت ×
هفتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
30 اردیبهشت 1403 - 0:43
شناسه : 20373
6

هفتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان عتباتی گفت: لزوم تدبیر برای ورود چند هزار دستگاه خودروی کشنده سنگین از گمرک ترکیه به ایران برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی صبح روز شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ماه هفتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی با حضور دکتر عتباتی رئیس […]

ارسال توسط :

هفتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان

عتباتی گفت: لزوم تدبیر برای ورود چند هزار دستگاه خودروی کشنده سنگین از گمرک ترکیه به ایران برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی
صبح روز شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ماه هفتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، دکتر معتمدیان استاندار و مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان درخصوص یکی از دستورات این جلسه که مربوط به مشکل ورود چند هزار کشنده موجود در گمرک ترکیه به داخل کشور بود بیان داشت: این کشنده ها سرمایه های کشور است و می بایست برای تعیین تکلیف آنها در قدم اول از طریق اتاق بازرگانی ایران و ترکیه ضوابط و مقررات کشور ترکیه نسبت به این کالاها استعلام و مشخص گردد.
وی افزود: قدم دوم تفکیک کشنده هایی که فرایند قانونی ثبت سفارش و تخصیص ارز آنها صورت گرفته با کشنده هایی که این روند قانونی در مورد آنها طی نشده است در کمیته علمی، تخصصی و کارشناسی است که در مورد ترخیص کالاهایی که روند قانونی آنها طی شده است مشکلی نیست و مساعدت لازم در ترخیص آنها صورت گیرد و قدم سوم دسته بندی و مشکلات کشنده هایی که فرایند قانونی ثبت سفارش را طی نکرده اند و اعلام جهت بررسی و تصمیم گیری در سطح سه قوه می باشد.
عتباتی بر لزوم تدبیر در ورود این کشنده ها به کشور تاکید کرد و اظهار داشت: با اقداماتی که با پیگیری دستگاه قضایی و مساعدت مجموعه اجرایی صورت گرفته گمرک بازرگان ساماندهی شده است و اگر بدون تدبیر، برنامه و ضوابط قانونی این کشنده ها وارد گمرکات همچون گمرک بازرگان شوند نه تنها باعث نابسامانی در این گمرک خواهد شد بلکه بدلیل مشکلات قانونی، پس از گذشت مهلت قانونی و عدم تعیین تکلیف، کالای متروک محسوب شده و باعث تلف سرمایه های کشور خواهد شد.
پیگیری اجرای مصوبات جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سال ۱۴۰۲ که اجرا نشده اند، بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در ثبت سفارش کالا و تامین مالی واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی از دیگر دستورات این نشست بود که مطرح و پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای اعضاء مصوباتی در مورد آنها به تصویب رسید‌.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.