پنجمین جلسه کارگروه نظارت بر حقوق عامه دستگاه قضایی آذربایجان غربی به منظور بررسی مشکلات بخش انزل ارومیه
عتباتی گفت : امروز سنگر، سنگر خدمت و گره گشایی از مشکلات مردم و تکلیف همه مدیران مشخص است سهل انگاری و کم کاری مدیران مصداق ترک فعل و به هیچ وجه پذیرفته نیست.
عصر روز شنبه ۳ خرداد ماه با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فرماندار ارومیه و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی پنجمین جلسه کارگروه نظارت بر حقوق عامه دستگاه قضایی استان به منظور بررسی مشکلات بخش انزل و روستاهای این بخش در محل روستای قره باغ برگزار شد .
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: در این جلسه موضوعاتی همچون توزیع عادلانه آب و پیشگیری از هرگونه تنش آبی، نظارت بر حسن اجرای قانون معادن و کاهش حوادث ترافیکی و صیانت از حق سلامتی و بهداشت مطرح و با اتخاذ تصمیماتی جمعی برای رفع آنها تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.
عتباتی با گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر از مدیران دلسوزی که در این جلسه و در خطه پر افتخاری که شهدای زیادی را تقدیم انقلاب نموده حضور یافته اند تقدیر نمود.
عتباتی ادامه داد: این خطه از کشور در شهادت طلبی بی بدیل است که ریشه در غیرت و جوانمردی، تعهد و تعصب به آرمان های شهداء و امام شهداء دارد و تکلیف همه مدیران این است که مسائل و مشکلاتی که در چنین جلساتی مطرح می شود با نگاه حل مسأله برای رفع آنها تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: امروز سنگر، سنگر خدمت و گره گشایی از مشکلات مردم است و تکلیف همه مدیران مشخص و آن همت مضاعف و کار خالصانه، صادقانه و بی منت برای گره گشایی از مشکلات مردم است و از این رو انتظار است به صورت فوق‌العاده و جهشی برای رفع مشکلات تلاش گردد و سهل انگاری و کم کاری مصداق ترک فعل بوده و به هیچ وجه پذیرفته نیست.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی هم در این جلسه با اشاره به طرح مشکلات از سوی نمایندگان اهالی روستاهای این بخش توجه به آنها را مورد تاکید قرار داد.
مجیدی ادامه داد: اهالی روستاهای این منطقه خصوصاً قره باغ و گورچین قلعه نماد غیرت، شجاعت و تعصب ایرانیان در دفاع از کشور و ناموس هستند و وظیفه حاکمیت پاسخگویی به مطالبات مردم است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: موضوعاتی که به صورت دقیق توسط نمایندگان اهالی بیان شد همه از شقوق حقوق عامه هستند و مدیران باید پاسخگوی این خواسته های بحق باشند و تضمین کننده و پیگیری این حقوق وظیفه دستگاه های نظارتی همچون دادگستری و سازمان بازرسی است.
مجیدی با اشاره به اینکه مصوبات دستگاه های اجرایی از منظر حقوق عامه قابلیت پیگیری دارند، بر تلاش بر تامین اعتبار اجرایی شدن این مصوبات از سوی مدیران تاکید و گفت: تامین اعتبار جزء وظایف مدیران است و اگر در فرآیندها مشخص شود در پیگیری مطالبات مردم و تامین اعتبار سهل انگاری شده باشد مصداق ترک فعل است.
دادستان مرکز استان در پایان تاکید کرد پیش بینی و پیشگیری های لازم در همه فرآیندها مدنظر مدیران باشد و با توجه به اینکه مصوبات این جلسه به عنوان دستور قضایی هستند مورد مطالبه جدی دستگاه قضایی و نظارتی برای خدمت به مردمی با این همه مجاهدت است.
در ادامه جلسه نمایندگان اهالی منطقه، دهیاران روستاهای مزبور به طرح مشکلات پرداختند سپس مدیران قضایی و مسولان دستگاه‌های اجرایی حاضر به بحث و تبادل نظر پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.
ثبت دیدگاه