نزدیک شدن صادرات کشور به نقطه صفر و افزایش صد در صدی خروج مسافر برای گردشگری کشور ترکیه این روزها در پایانه ی بین المللی گمرک سرو ارومیه تدابیر دولت محترم تدبیر و امیدر را برای ساختن ایرانی آباد و زیبا به روشنی بیان می کند .
پایانه مرزی سرو که در سالهای گذشته جایگاه ویژه ای در صادرات غیرنفتی در کشور داشته است در ماه های اخیر و با نزدیک شدن به سال جدید طبق آمارها و شواهد موجود شاهد آن است که وضعیت صادرات از این پایانه به شدت کاهش یافته است .
صف های طولانی خودروهای ترانزیتی در مقابل گمرک مرزی سرو که بعد از تخلیه بار اینک به دلیل نبود صادرات به صورت خالی در حال برگشت به کشورشان می باشند.
پایین بودن بیش از حد کیفیت کالاهای تولیدکنندگان داخلی و عدم تقاضا از مهمترین دلایل عدم موفقیت در بازار های منطقه و جهانی می باشد.
سیاست های تاسف انگیز همیشگی کشور ترکیه که در سالهای گذشته به صورت مستمر و پی در پی اقدام به تغییر قوانین گمرکی کرده است نیز در کاهش صادرات از پایانه مرزی سرو بی تاثیر نبوده است زیرا طرف ترک هیچ گونه اعتقادی به تشکیل بازارچه مرزی و واردات کالاهای ایرانی را نداشته است و همواره مانع ورود کالاهای ایرانی چه به صورت چمدانی و چه به صورت ترانزیتی بوده است .
اما نقطه قابل تامل و ناراحت کننده در گمرک مرزی سرو خروج مسافر و ارز از کشورمان می باشد که بر خلاف عدم تقاضای کالاهای تولید کنندگان کشورمان در ترکیه گردشگران و مسافران کشورمان دارای تقاضاهای متعدد از سوی کشور ترکیه می باشند.
با نگاهی به آمار خروج مسافرین کشورمان از پایانه مرزی سرو متوجه خواهیم شد که در نه ماه گذشته بیش از ۳۰۰ هزار نفر تردد از پایانه سرو صورت گرفته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پیشرفت ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد.
ورود مردم به کشور ترکیه نه تنها باعث خروج ارز از کشورمان شده است بلکه کفه مبادلات مرزی را به شدت و به صورت چشم گیری به نفع ترکیه سنگین کرده است.
هر چند اخیرا با پیگیریهای صورت گرفته توسط مدیر کل گمرکات استان آذربایجان غربی مبنی بر بهبود وضعیت گمرک، اعم از مکانیزه شدن و تسریع در انجام امور گمرکی بسیاری از چالش های موجود بر سر راه صادرات استان را رفع کرده است اما قوانین و مقررات سر تا پا مشکل روند صادرات چمدانی و ترانزیتی از گمرکات کشورمان مانع اصلی صادرات و واردات کالا می باشد .
به عنوان مثال طبق قانون تصویب شده در دهه پنجاه که بر اساس آن هر نفر می تواند از ۸۰ دلار معافیت ارزی استفاده کند ولی این در حالی است که با گذشت بیش از چهل سال همچنان در مبلغ ۸۰ دلار ثابت مانده است.
کنترل کیفی و کمی محصول های صادراتی در مبادی خروجی از کشور، تولید کالا بر اساس نیاز های روز دنیا و استاندارد سازی کالاها تولیدی و همچنین تسریع و اصلاح برخی از قوانین گمرکی از مهمترین راهکارها برای افزایش حضور تولیدات کشور در بازارهای جهانی است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه