رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با هشدار نسبت به دست‌درازی سودجویان به منابع طبیعی در استان گفت: روز‌های پایانی سال و تعطیلات نوروز فرصت طلایی برای متصرفین و تخریب‌کنندگان منابع طبیعی است.
شانزدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال آذربایجان غربی با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و اعضای شورا و حضور دورسخنی دادستان‌ها و مدیران منابع طبیعی شهرستان‌ها در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی استان برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با تبریک حلول ماه پر خیر و برکت رمضان و هفته منابع طبیعی بیان داشت: یکی از مهمترین تکالیف تمامی مجموعه ها، صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال، خصوصاً مسائل زیست محیطی است که زندگی، سلامت و بهداشت مردم به آن وابسته است.
عتباتی ادامه داد: باور ما این است این جلسات راهبردی و کاریردی با رویکرد حل مسئله، برای گره‌گشایی از مشکلات به مدیران کمک می‌کند.
وی افزود: امسال نیز مقام معظم رهبری اهمیت توجه به محیط زیست را هم در رفتار و هم در کلام به کارگزاران و آحاد جامعه تبیین کردند و در این مورد باید باور داشت که همه در برابر این نعمت‌های الهی امانت‌دار هستیم و می‌بایست از آن مراقبت و تحویل نسل‌های بعدی دهیم.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به قرار گرفتن در روز‌های پایانی سال و ایام تعطیل عید نوروز گفت: روز‌های پایانی سال و تعطیلات نوروز فرصت طلایی برای متصرفین و تخریب‌کنندگان منابع طبیعی است که باید با هماهنگی و تعامل هم و مجموعه‌های عمل کننده و ضابطین و استفاده حداکثری از ظرفیت مجموعه انتظامی با پایش ها، حضور‌های میدانی و اتخاذ تدابیر و استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰ از این دست‌درازی‌ها پیشگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان به تبیین برنامه عملیاتی دستگاه قضایی استان برای چهارمین سال متوالی نیز پرداخت و از مدیران مجموعه‌ها خواست در حوزه‌های کاری خود برنامه‌های اجرایی قابل رصد و نظارت داشته باشند و با همکاری و تعامل لازم با مجموعه ها، ورود‌های پر رنگ، نقش آفرین و با رویکرد پیشگیری داشته باشند.
عتباتی در پایان با بیان اینکه باید مدیران کل پرونده‌هایی که له یا علیه نهاد‌های دولتی مطرح می‌شود به تناسب اهمیت موضوع به موقع به مجموعه مدیریتی دادگستری استان منعکس و پیگیر شوند تاکید کرد: اگر مدیری در بحث حفاظت از بیت‌المال، منابع طبیعی و حقوق عامه سهل‌انگاری و کوتاهی کند به عنوان تضییع بیت‌المال مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت توجه به موضوعات زیست محیطی همچون دریاچه ارومیه تاکید کرد: همه مجموعه‌های متولی باید در این خصوص تلاش کنند و اگر اقدامی در حفاظت و صیانت محیط زیست صورت نپذیرد در آینده نزدیک شاهد چالش‌های زیست محیطی هم برای استان و هم استان‌های همجوار خواهیم بود.
مجیدی ادامه داد: تشکیل این میزان جلسه در حوزه حقوق بیت المال و مصوبات آن که به طور مثال منجر به رفع تصرف از ۲۰۰۰ هکتار از اراضی ملی و مسلوب المنفعه کردن ۱۱۰۰ حلقه چاه غیر مجاز شده، نشان دهنده حساسیت مدیران در حفاظت از این نعمت خدادادی با رویکرد کمک به مردم و رفع مشکلات آن‌ها را نشان می‌دهد.
قائمی مدیر کل منابع طبیعی استان، گزارشی از آخرین وضعیت تصرفات اراضی ملی و نتیجه اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه و گفت: در سال جاری بیش از ۳ میلیون درخت در استان کاشته شده و با اقدامات حفاظتی و صیانتی با همکاری مجموعه‌ها خصوصاً دستگاه قضایی از تخریب بیش از ۲ هزار هکتار اراضی ملی جلوگیری و با احکام قضایی صادره از ۱۸۰۰ هکتار از این اراضی رفع تصرف شده است.
در ادامه جلسه سایر مدیران نیز گزارشی از اقدامات خود در خصوص دستورات جلسه ارائه و مصوباتی به تصویب رسید و در پایان نیز از مدیران فعال در حوزه صیانت از حقوق بیت المال با تقدیم لوح تقدیر توسط عتباتی رئیس کل دادگستری استان تجلیل به عمل آمد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه