سیاست کاهش قیمت خودروهای خارجی که به ارقامی افسانه ای رسیده اند به طرح م.ز سپرده شده است که در به نتیجه رسیدن آن تردید جدی وجود دارد.
پیش از پرداختن به طرح نوآوروانه! م.ز لازم است تصویری ساده از بازار خودرو کشور در بخش خودروهای وارداتی یا باصطلاح خودروهای خارجی در مقطع کنونی ارائه دهیم تا قضاوت برای مخاطب راحت تر شود.
رالی قیمتی خودروهای خارجی از مساله ای اقتصادی گذر کرده و به مساله ای حیثیتی و نشانی بر ناکارآمدی تبدیل شده است و به جرات می توان گفت که قیمت های رایج در بازار خودرو ایران را می توان سوژه ای بین المللی نامید که در کشورهایی با بالاترین درآمد سرانه هم مصداق ندارد و ویژه ایران طراحی شده است. آنهم نه در سال ۱۳۹۰ که درآمد سرانه(به دلار) به ارقامی بسیار بالا رسیده بود و کارمندان دولت ماهانه ۱۵۰۰ دلار درآمد داشتند، بلکه در سال ۱۴۰۰ شاهد این قیمت ها هستیم که درآمد کارمندان دولت به ۳۰۰ دلار در ماه یا ۲۰ درصد سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است.
از ال ۱۳۹۷ تاکنون چند سیاست به طور همزمان به پیش رفته که نتیجه آن رسیدن قیمت ارزانترین خودرو تولید داخل یعنی پراید به ۲۰۰ میلیون تومان(۸۵۰۰ دلار) و رسیدن قیمت خودروهای خارجی تا ۸۰ هزار دلاری در مدل ۲۰۲۲(نمونه های موجود در ایران به سال های ۲۰۱۸ و قبل تعلق دارند) به ارقامی مانند ۴۰۰ هزار دلار و بالاتر است.
قیمتگذاری بی منطق(قیمت پایین کارخانه و در نتیجه عدم عرضه از طرف خودروساز و فضایی شدن قیمت بازار) در حوزه خودروهای داخلی و بستن واردات در حوزه خودروهای خارجی در کنار سرکوب شرکت های مونتاژکننده داخلی مرتبط با برندهای چینی با بهانه های مختلف باعث شده است؛ کمبود عرضه؛ چنین آبروریزی گسترده ای را ایجاد کند.
مشکل اصلی کجاست؟ مشکل اصلی این جا است که سیاستگذار نمی خواهد با افزایش عرضه مشکل را حل کند. رانت سنگین این سیاست قطره چکانی و شکنجه کردن بازار که در حوزه خودروهای داخلی به شرکت های ایران خودرو و سایپا نرسیده، در حوزه مونتاژ به شرکت های سالم که قیمت های رقابتی دارند نمی رسد، و در حوزه واردات نمی خواهد به هیچ وجه اجازه واردات دهد تعیین کننده وضعیت کنونی بازار خودرو ایران است.
در چنین شرایطی، برای کاهش قیمت خودروهای خارجی که به یک فضاحت بین المللی و نشانی بر ناکارآمدی تبدیل شده است، به دنبال اخذ والیات بر خودروهای باصطلاح لوکس هستند که عملا لوکس محسوب نمی شوند و مشخص نیست که کمیسیون اقتصادی مجلس با چه منطقی یک خودرو ۱۷ هزار دلاری را که کارگری محسوب می شود لوکس تعریف کرده است، تا مردم به فروش خودروهای خارجی روی آورند و قیمت ها کاهش یابد.
طرح م.ز مخفف واژگان “مالیات زور” است و معنای دیگری ندارد. کسی که به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ یک خودرو ۳۰۰ میلیون تومانی مانند لکسوس به وی ارث رسیده و کارمند دولت است باید سالانه ۲۰۰ میلیون تومان مالیات دهد درحالیکه از دولت تنها ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می گیرد. مقصر اصلی در گران شدن خودرو این شخص فرضی هم تورم سنگین ۴ سال اخیر؛ و بستن عرضه است که با بی قانونی در نظام بانکی به بار آمده و این کارمند فرضی که قربانی نظام اقتصادی کشور است باید مالیات زوری هم به خاطر استفاده از ارثیه پدری پرداخت کند! حتی اگر از این شخص در همان لحظه ورود خودرو به کشور حدود ۱۳۰ درصد مالیات موثر(مالیات و هزینه های دیگر به اسم عوارض و …) گرفته شده باشد. انتظار می رود که شورای نگهبان قانون اساسی این طرح حیرت آور را به دلیل مغایرت با شرع مقدس رد کند.
سیاستگذار امیدوار است که مردم ناتوان از پرداخت مالیات زور تعیین شده به عرضه خودروهای خود روی آورده و به این ترتیب از ۳ بخش بازار خودرو یعنی خودروهای تولید داخلی، خودروهای مونتاژی و خودروهای وارداتی، شاهد کاهش قیمت خودروهای خارجی باشیم تا طراح این برنامه جشن پیروزی گرفته و اعلام کند که بالاخره توانسته است یک بازار را کنترل کند! اما این اتفاق روی نخواهد داد و حتی خطرات امنیتی نیز به دنبال دارد. چرا؟
در ایران سالانه میلیون ها نفر به خاطر جرایم رانندگی جریمه می شوند و همه آنها هم جریمه هایشان را پرداخت می کنند. زیرا می دانند که تخلف مرتکب شده اند و در صورت اعتراض، با واکنش مردم غیرمتخلف که اکثریت هستند مواجه می شوند. اما در مورد طرح مالیات زور یا م.ز، نمی توان کسی که تویوتا کرولا سوار می شود را به دلیل سوار شدن خودرو لوکس و اشرافی(کرولا خودرو کارگران در سایر کشورهای معمولی است) وادار به مالیات سنگین دادن کرد و سرپیچی احتمالی ۵۵۰ هزار نفر مشمول این طرح باعث تبعات امنیتی می شود. آیا مجلس می خواهد برای دستگاه قضائی دهها هزار پرونده جدید تولید کند؟
ثبت دیدگاه