چین کشور افسانهای است، حرکاتش در طول تاریخ، یکی از مباحث بزرگ تاریخی و علمی است و نقش قابل توجهی در تمدن بشری داشته است. چین امروز با جمعیتی حدود یک و نیم میلیارد نفری در پهنهای به وسعت ۹ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۹۶۱ کیلومتر مربع با چهارده کشور همسایه است و به دلیل عضویت دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، زبانش یکی از زبانهای ملل متحد است.
چین بعد از شکست در برنامه اقتصادیاش در فقرزدایی که منجر به مرگ حدود ۳۴ میلیونی شد، در سال ۱۳۷۸ سیاستهای اقتصادیاش را مورد بازنگری قرار داد در نتیجه محوریت سرمایه را بر کار، اجرایی کرد. چین دومین واردکننده دنیا است با وجودی که نخستین صادر کننده کالاهای غیرنفتی و تکنولوژی و عرصه نظامی است ولی GDP چین در سالهای اخیر به ۱۴ هزار و ۲۱۶ ترلیون دلار رسید که بعد از آمریکا در جایگاه دوم ایستاد. چین از سال ٢٠٠٠ به این طرف از لاک خود بیرون برآمده و با ١۴ همسایه قرار بسته و قارهها را آهسته در نوردید به طوری که با کالاهایش در تمامی کشورها حضور دارد، حالا چین در ادامه تلاش برای ایستادن در جایگاه ابرقدرت اقتصادی دنیا میخواهد بعد از رفتن امریکا بدون آنکه مناسبات سرد خود را با امریکا سردتر بسازد به افغانستان لشکرکشی کند، البته چین در لشکرکشیهایش با سربازان اقتصادیاش میرود که هیئتهای اقتصادی حضور دارند، قطع یقین هدف چین این است که با حضورش در افغانستان، جلوی قدرتهای منطقه و بینالمللی را بگیرد.
از طرفی پاکستان از این جریان حمایت میکند چراکه میخواهد جای پای هند را از افغانستان پاک کرده و از ورود کالاهای هندی به آسیای میانه جلوگیری کند. به نظر میرسد وضعیت داخلی افغانستان و بیثباتی شدید در این کشور از یک طرف و نفوذ قدرتهای خارجی موجب شده هیچ قدرت منطقه و جهان نتواند در افغانستان یکه تازی کند حال در این شرایط سایه چین بر منابع طبیعی افغانستان سنگینی میکند و کاری که امریکای جنایتکار و سایر ابرقدرتهای جهانی با اشغال افغانستان به آن دست نیافتند، اکنون چین میخواهد بدون خونریزی، خشونت، لشکرکشی، تجاوز و اشغال به آن برسد.
گزارش های مختلف حکایت از آن دارد که شرکتهای معدنی چینی به دنبال ذخایر لیتیوم و مس افغانستان هستند حتی در هفتههای اخیر چین با طالبان در مورد معدن مس جنوب شرقی کابل، یکی از بزرگترین ذخایر مس جهان که پیش از این به یک شرکت دولتی چینی واگذار شده بود، گفتگو کردهاند. به گفته افراد آگاه، حداقل یک گروه بخش خصوصی چین نیز برای تحقیق در مورد دسترسی به مواد معدنی دیگر به ولایت ننگرهار و لغمان در شرق کشور نیز سفر کرده و چندین شرکت چینی نیز درباره پتانسیل اکتشاف منابع افغانستان از جمله لیتیوم فعال شدهاند چراکه لیتیوم و مس منابع مهمی در فناوریهای باتری موتورهای برقی و گوشیهای هوشمند است البته ذخایر لیتیوم افغانستان میتواند با بزرگترین ذخایر شناخته شده جهان در بولیوی رقابت کند. افغانستان یکی از بزرگترین منابع زیرزمینی منطقه و چهبسا جهان را دارد که در سالها جنگ، خشونت و بیثباتی همچنان دست نخورده باقی مانده در نتیجه استخراج و بهرهبرداری بهینه از این ذخایر زیرزمینی سودآور است.
از جانب دیگر، چین هم به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان از ظرفیت و قابلیت فراوان و منحصر به فردی برای شناسایی و استخراج منابع زیرزمینی افغانستان برخوردار است و با توجه به نزدیکی جغرافیایی دو کشور و ظرفیتهای گسترده ای که اقتصاد قدرتمند چین از آن برخوردار است زمینههای چنین رخدادی برای پکن نسبت به هر کشور دیگری شاید بیشتر باشد. با این حساب، گزارشها درباره سفر هیئتهای اقتصادی و صنعتی چین به نقاط مختلف افغانستان به منظور شناسایی این معادن و رایزنیهای اولیه با دولت طالبان درباره یک توافق اقتصادی سودآور درباره استخراج منابع طبیعی کشور بازتاب دهنده شتاب حریصانه چینیها برای تصاحب هرچه زودتر این زمینه پولساز و سودآور است.
به این ترتیب سایه چین بر منابع طبیعی افغانستان سنگینی میکند و کاری که امریکا و سایر ابرقدرتهای جهانی با اشغال افغانستان به آن دست نیافتند، اکنون چین بدون خونریزی و خشونت و لشکرکشی و تجاوز و اشغال میخواهد به آن برسد. امپریالیسم اقتصادی چین و نیاز گسترده بازار پررونق صنایع و محصولات صنعتی چین، سران پکن را مجبور میکند تا به هر نقطه از جهان به منظور تامین نیازها و بزرگتر کردن اقتصاد رو به رشد و جهانگیرشان حضور پیدا کنند. بنابراین ممکن است چین با اعطای تضمینهای معتبر به طالبان در حوزههای سیاسی و امنیتی و تضمین بقای آنها در راس حاکمیت سیاسی افغانستان به سادگی به منابع زیرزمینی ارزشمند کشور دسترسی پیدا کنند، با این حال این امر به معنی بهرهوری اقتصاد، بحران زده افغانستان از این رویداد برای تامین رفاه و تضمین ترقی اقتصادی کشور نیست. معادن و ذخایر زیرزمینی هر کشوری یک سرمایه ملی و متعلق به همه شهروندان آن است؛ بنابراین تصمیم گیری درباره استخراج و فروش آن به کشورها و شرکت های خارجی باید بر بنیاد یک اجماع ملی و از سوی یک دولت مشروع و مسئول صورت بگیرد و منافع حاصل از آن نیز به یکایک شهروندان برسد.
ثبت دیدگاه