طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران از چند ماه قبل در دستور کار مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مختلف آن قرار گرفته است. طی این مدت جلسات کارشناسی متعددی در مجلس درباره این طرح برگزار شده است. در این راستا نمایندگان در تاریخ ۹ آذرماه با دو فوریت طرح با ۲۳۲ رای از ۲۴۶ رای نمایندگان موافقت کردند.
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها درباره جنبه‌ها و ابعاد مختلفی است که از آن جمله می‌توان به بازیابی و احیای توان هسته‌ای، تلاس برای رفع تحریم‌ها، امکان کنار گذاشتن پروتکل الحاقی و … اشاره داشت. به عنوان مثال مطابق طرح ظرف دو ماه بعد از تصویب قانون، سالانه می‌باید به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تاسیسات فردو تولید و ذخیره شود.
همچنین پس از دو ماه از تصویب قانون، اگر تعهدات کشورهای ۱+۴ و عادی شدن روابط کامل بانکی، عدم رفع موانع صادراتی و خرید نفت ایران به شرایط عادی و رضایت‌بخشی برنگردد می‌باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف گردد. اگر طرف‌های برجام به تعهدات خود در توافق هسته‌ای برگردند دولت ایران نیز مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل در راستای بازگشت به برجام و انجام تعهدات خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
نمایندگان مجلس با پیشنهاد این طرح تلاش دارند تا عدم انجام تعهدات توسط طرف‌های مقابل را یادآوری نمایند و همزمان نیز فضایی در راستای احیای توان هسته‌ای فراهم کنند.
بنابراین باید گفت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت در پی راهی برای فشار آوردن به اتحادیه اروپا برای انجام تعهدات خود در قالب و چارچوب برجام است. حتی اگر فرض گرفته شود دولت فعلی یعنی دولت روحانی در پی انجام مذاکرات جدید با طرف‌های غربی است حتماً این طرح می تواند به آنها کمک نماید تا شرایط بهتری جهت چانه زنی و کسب منافع بیشتری داشته باشند. اگر طرف مقابل نیز به تعهدات خود بازنگشت زمینه برای انجام اقداماتی از جمله خروج از پروتکل الحاقی فراهم می شود.
ایران و پروتکل الحاقی
معاهده منع گسترش هسته‌ای (Nuclear Non Proliferation Treaty) یا ان پی تی از سال ۱۹۷۰ اجرایی شد و ایران در همان سال به آن پیوست. مطابق این معاهده، هر کشوری که عضو ان پی تی می شود تعهد می‌دهد که آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های آن طبق یک توافق دوجانبه نظارت داشته باشد.
کشورهای عضو ان پی تی در سال ۱۹۷۷ برای تقویت جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای، توافق جدیدی بنام پروتکل الحاقی را تصویب کردند که اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای نظارت بر فعالیت دولت‌های عضو به شدت افزایش می داد. به همین دلیل آژانس بر اساس پروتکل الحاقی می تواند حتی مکان‌هایی فراتر از مراکز هسته‌ای مثلا ً نظامی را نیز بازرسی نماید و کشور عضو تعهد می دهند علاوه بر ارائه اطلاعات بیشتر با بازرسی‌های سرزده و نامحدود نیز موافقت نمایند.
ایران در مهرماه سال ۱۳۸۲ و در جریان حضور وزرای خارجه کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه در تهران پروتکل الحاقی را به امضا رساند اما با وجود اجرایی شدن آن هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در آن سال برعهده حسن روحانی بود که بعدها نیز در دوران ایشان توافق هسته‌ای به سرانجام رسید و منجر به امضای برجام شد. برجامی که دولت امیدوار است با پیروزی جو بایدن در آمریکا دوباره احیا شود اگر چه دقیقاً مشخص نیست تیم دموکراتی که قرار است از حدود دو ماه دیگر در کاخ سفید مستقر شود چه سرنوشتی برای آن در سر دارند.
به همین دلیل ضرورت دارد ایران نیز از ابزارها و کارت‌های لازم جهت تقویت موضع خود برای چانه زنی برخوردار باشد. از این دیدگاه باید اذعان داشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و پیش بینی افزایش غنی سازی و توقف اجرای پروتکل الحاقی بدنبال فشار آوردن بر طرف مقابل جهت انجام تعهدات شان می باشند. بنابراین معقول و منطقی آن است تا دولت نیز از این فرصت استفاده کند و ضمن استقبال از آن در مذاکرات آینده با طرف های باقیمانده در برجام از این مسئله جهت تامین بهتر منافع ملی بهره لازم را ببرد.
ثبت دیدگاه