نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تعلل دولت در واگذاری مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی، به جز فرصت سوزی و از دست دادن زمان برای رشد و شکوفایی صنعت خودرو ماحصلی ندارد.
با تاکید بر این موضوع که بنگاهداری دولت در اقتصادهای توسعه یافته رد شده است گفت: مبنای حضور دولت در بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، سیاستگذاری است نه مدیریت. اصولا دولت ها ثابت کرده اند بنگاهداران خوبی نیستند، اما می توانند و باید سیاست گذاران خوبی باشند.
حجت الاسلام جواد حسینی کیا افزود: باتوجه به تمامی جهات به نظر می رسد تصدی گری دولت در صنعت خودروسازی هیچ ضرورتی ندارد. با توجه به اینکه سهم دولت در شرکت ایران خودرو کمتر از ۷ درصد و در سایپا ۱۴ درصد است انتظار می رود دولت به خاطر اعمال حاکمیت خود، از اینکه صنعت خودروسازی کشور را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده، دست بکشد.
وی با تاکید بر اینکه تصدی گری دولت در صنعت خودرو فرصت سوزی است گفت: تعلل دولت در واگذاری مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی، به جز فرصت سوزی و از دست دادن زمان برای رشد و شکوفایی صنعت خودروسازی ماحصلی ندارد.
وی در ادامه بیان داشت: عدم مدیریت دولت در صنعت خودروسازی به معنای حذف قیمتگذاری دستوری، پایان بخشیدن به ادعای زیان انباشته خودروسازان و حرکت صنعت خودروسازی به سوی رقابت پذیری و عرضه خودرو با کیفیت بالاتر است. عدم مدیریت دولت در صنعت خودروسازی، زمینه را برای قیمت رقابتی و صادرات محور شدن تولید خودرو فراهم می کند. کاهش شوک های روانی قیمتی، محصول عدم مدیریت دولت در صنعت خودروسازی خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: کاهش عرضه و همخوان نبودن عرضه با تقاضا، بازار خودروی کشور را دچار چالش هایی کرده است. در چنین شرایطی انتظار می رود دولت نقش سیاست گذاری خود را با آزاد سازی واردات برای تنظیم بازار به منصه ظهور برساند، چرا که واردات منجر به ایجاد رقابت و افزایش کیفیت و تنظیم گری قیمت در صنعت و بازار خودروسازی کشور می شود. برای مثال تعرفه واردات خودرو، ابزار سیاستگذاری خوبی است که دولت در زمان لازم برای بهبود بازار و رقابتی کردن صنعت خودرو می تواند از آن استفاده کند. انتظار می رود دولت به جای مدیریت صنعت خودروسازی کشور، سیاست گذاریهای لازم را در دستور کار خود قرار دهد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت زمانی تعرفه گذاری از واردات خودرو را حذف می کند یا کاهش می دهد که احساس کند خودروساز در حق مشتری اجحاف می کند. حرکت دولت به سمت سیاستگذاری نه مدیریت در صنعت خودرو، از این جهت حائز اهمیت است که برای بازار و مشتری می تواند فرصت های خوبی را رقم بزند.
وی دراین باره تصریح کرد: به این معنا که دولت با مشاهده زیاده خواهی بخش خصوصی، گران فروشی و کاهش عرضه برای افزایش قیمت می تواند واردات خودرو را کلید بزند که انجام این مهم لازمه این است که در ابتدا دولت از بنگاهداری در عرضه خودرو را کنار بگذارد.
وی در این باره افزود: عرضه خودروی با کیفیت با قیمت رقابتی و صادرات محوری دولت را از هرگونه سیاست گذاری معاف می کند. در این شرایط دولت می تواند سیاست کاهش واردات در راستای حمایت از تولید ملی را اعمال کند.
پایان/
ثبت دیدگاه