درس یارانه ای دولت آلمان برای تحریف کنندگان نقش دولت

دولت آلمان با پرداخت یارانه به خانوارهای آلمانی پس از تورم اخیر در اقتصادهای پیشرفته و ازجمله اقتصاد این کشور، برای تحریف کنندگان نقش دولت در ایران که دولت را نهادی برای استفاده های شخصی می پندارند، باید در محافل داخلی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

یورونیوز، رسانه اتحادیه اروپا در خبری نوشت:

1. اداره آمار آلمان، نرخ تورم سالانه این کشور را در ماه می ۷.۹ درصد اعلام کرد که بالاترین رقم در ۳۲ سال گذشته است.
2. قیمت انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸.۳ درصد و قیمت مواد غذایی ۱۱.۱ درصد افزایش‌ یافته است.
3. آلمان در حال برنامه‌ریزی مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای کاهش فشار از روی مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در رابطه با افزایش قیمت انرژی است.
4. این اقدام‌ها شامل بلیت ارزان ماهانه برای حمل‌ونقل عمومی منطقه‌ای از ماه ژوئن تا ماه اوت و تخفیف برای رانندگان در پمپ‌بنزین‌ها است.

دولت آلمان پس از شوک تورمی به سرعت با اتخاذ سیاست هایی در راستای به رسمیت شناختن مکانیسم قیمت ها و برهم نخوردن تعادل های اقتصاد کلان دست به کار شده و به دنبال جبران قدرت خرید مصرف کنندگان آلمانی است.

نگاهی بدون مبانی نظری در ایران شکل گرفته است که دولت را شر مطلق دانسته و هیچ نقشی برای آن در اقتصاد قائل نیست و حتی بندهای صریح قانون اساسی مانند تامین مسکن برای مردم و آموزش رایگان تا پایان متوسطه را هم منکر شده و بدون اینکه تغییر آنها به رفراندوم عمومی گذاشته شود، در عمل تعطیل کرده است و شاهد تحریف قانون اساسی در روز روشن هستیم. اما همین جریان های سیاسی، با ایجاد بنگاه های خصولتی؛ بنگاههایی خارج از حیطه نظارت دولت ایجاد کرده و به شخصی سازی گسترده ثروت های عمومی دست زده اند. با این منطق بنگاه های بزرگ کشور بدون اینکه حتی ۱ درصد از سهام آنها به کارگران واگذار شود به چهره های سیاسی متنفذ مانند هپکو و … واگذار می شود.

از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا شد طیفی قدرتمند در مجلس شورای اسلامی به فرماندهی احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم دست به کار شد و با بهانه های بدون توضیح جلوی تکمیل طرح را گرفت که خروجی آن متوقف شدن اصلاحات در اقتصاد ایران و ادامه نابود شدن منابع  مالی با قیمتگذاری های غلط و ادامه حضور نهاد دولت در بخش های نامربوط و عدم حضور در بخش های مرتبط بود.

پایان/