مستاجران گروهی هستند که بی‌هیچ بهره‌ای از بازار مسکن و در فقدان دخالت کنترل‌کننده یا برنامه‌های حمایتی دولت هر روز بیشتر به بیرون پرتاب می‌شوند و پرداختن به مشکلات آنها هم به سطح فردی و در حد مواجهه افراد با یکدیگر تقلیل پیدا می‌کند. در چنین شرایطی جمع شدن کنار هم، تشکل‌یابی و فکر کردن به راه حل می‌تواند قدم اول باشد.
در این واقعیت که امروز در ایران با بحران مسکن مواجهیم کمتر جای بحث و چون و چرا می‌توان یافت؛ اما مسأله مسکن مسأله امروز و دیروز ما نیست. دهه‌ها برنامه‌ریزی برای این موضوع در قالب طرح‌های عمرانی و توسعه خود مبین این نکته است، برنامه‌ریزی‌هایی که گاه در حد طرح موضوع باقی مانده و گاه به اقداماتی کم‌اثر در این حوزه منجر شده‌اند، اتفاقی که خود می‌تواند موضوع یک بررسی تاریخی در این زمینه قرار گیرد.
اما اینک در آخرین روزهای این سده بحران مسکن بیش از پیش خود‌نمایی می‌کند و شرایط وخیم آن و ضرورت تأمل جدی و اقدام عاجل در این زمینه برای همه، از مسئولان و صاحب‌نظران و کنشگران تا همه کسانی که از دور یا نزدیک درگیر خرید، فروش یا اجاره‌خانه هستند ملموس و بدیهی است. در این میان در کنار ضرورت ریشه‌یابی مسأله و ردیابی عوامل شکل‌دهنده به مشکل در ساختارهای کلان و سیاست‌های خرد، توجه به اجاره‌نشینان و همه کسانی که در این فرآیند از بازار مسکن به بیرون پرتاب شده و رفته‌رفته از مرکز شهرها به حاشیه رانده می‌شوند هم ضروری است؛ زیرا در کنار طرد فضایی این افراد، شاهد طرد و ناشنیده‌شدن آنها در مراکز تصمیم‌گیری هستیم.
سخن گفتن از مسأله مسکن نمی‌تواند و نباید تک‌سویه باشد بلکه باید گفت‌وگویی باشد که حتما یک طرف آن را همین افراد و گروه‌های به حاشیه‌رانده‌شده یا در حال حاشیه‌ای‌شدن تشکیل بدهند. در این مسیر و برای وزن‌یابی آنها در این گفت‌وگو و به منظور تقویت صدایشان در برابر های‌و‌هوی کر‌کننده دست‌اندرکاران وضع موجود، سازمان‌یابی و تشکل‌یابی آنها می‌تواند یکی از گزینه‌ها و چشم‌اندازهای تغییر مناسبات نابرابر موجود باشد.
چنان‌که گفته شد این وضع بحرانیِ همه‌گیر نه محدود به شهری خاص است و نه وضعیتی فوق‌العاده در زمانه حاضر؛ بحرانی است ریشه‌دار که ریشه در بن سیاست‌های کلان دهه‌های گذشته دارد، در رویکرد‌های اقتصادی که گاه خود را در پشت طرح‌ها و سخنرانی‌ها و واژگان زیبا و فریبنده سیاستمدارانی که زبان را «به کام سیاست» می‌گردانند، پنهان می‌کند. اکنون می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که تشدید روزافزون بحران در حوزه مسکن تنها ناشی از وضعیت خاص این حوزه یا اتخاذ تصمیمی غلط از جانب مسئولان این حوزه نیست، ظهور و بروز بحران مسکن و لاجرم مقابله با این بحران از حوزه مسئولیت مستقیم وزارت راه، مسکن و شهرسازی بیرون است. این بحران نمایانگر تمام و کمال یک نظام اقتصادی-سیاسی و سیاست‌گذاری‌های هم‌بسته با آن است. این شرایط محصول ساختارها، نهادها و رویکردهایی است که دهه‌هاست یکه‌تاز عرصه تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت هستند.
در این مسیر، در سال‌های گذشته با انتقال بحران‌های اقتصادی موجود به حوزه مسکن به این امید که مسکن موتور محرک اقتصاد خواهد بود، این طرد سرعتی دو چندان یافته است. مسکن از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای و عرصه‌ای برای تاخت‌وتاز سوداگرانه تبدیل شده است؛ یعنی «عرضه یکی از ضروریات زندگی از طریق بازار خصوصی، فراهم‌سازی مسکن برای سوداگری و نه برای مردم. به زبان اقتصاد کلاسیک، نقل‌وانتقال مسکن به علت ارزش مبادله‌اش و نه برای ارزش استفاده‌اش یعنی کالایی‌سازی مسکن»(برت و دیگران، به نقل از مارکوزه، ۳۱۹) با دمیدن در کوره این بخش غیرتجاری (nontradable) اقتصاد عملا گودالی فراخ برای بلعیدن سرمایه‌هایی شد که از قرار باید در بخش‌های مولد به کار گرفته می‌شدند تا موتور اقتصاد (تولید) به حرکت درآید. بازتولید انواع رانت‌ها به نفع سوداگران و به بهای اخراج ساکنان منظره این روزهای شهرهای ماست. شهرهایی که رفته رفته از فضاهایی برای سکونت به پهنه‌هایی برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند. این را آپارتمان‌های خالی، خانه‌های لوکس بدون ساکن و… به ما می‌گویند. منظره‌ای از فقدان عدالت در شهر، چه «نخستین پیش‌شرط شهر عادل این است که توزیع منابع شهری کمیاب، به‌خصوص مسکن، از توزیع درآمد یا سرمایه جدا شود. تعهد قابل دسترسی ساختن شهر برای همه افراد قطع نظر از قدرت خرید آنان، اساس هر گونه پروژه‌ای است که هدفش توزیع عادلانه کمیابی باشد.»(اوترمارک، ۲۸۹)
ثبت دیدگاه