اجاره مسکن در سال جاری به اندازه ای افزایش یافت که دیگر از حد توان بسیاری از مستاجران خارج شد به همین خاطر دولت وعده داد تا در پرداخت ودیعه به مستاجران کمک کند. ودیعه ای که نحوه پرداخت آن از سوی شبکه بانکی بیشتر مصداق ترویج رباخواری است تا پرداخت وام!
در قانون آمده است که اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند تا جنسی را معامله کرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کنند یا مبلغی را قرض داده و در هنگام استرداد آن، مبلغی اضافه‌تر دریافت کنند، این توافق «ربا» قلمداد می شود. پس از آنکه قیمت مسکن سر به فلک کشید و موجران از مستاجران ودیعه های هنگفت طلب کردند دولت تصمیم گرفت کمکی به مستاجران کرده و پولی را به آنها قرض بدهد تا بتوانند به موجر دهند و خانه ای برای خود دست و پا کنند اما آنچه که تامل برانگیز است نوع قرض ودیعه به مردم است که مصداق بارز رباخواری است.
آنطور که اعلام شده است شبکه بانکی در ازای پولی که قرض می دهد به صورت ماهانه سود خود را از مستاجر می گیرد و در پایان هم اصل پول را باز پس می گیرد یعنی در این بین مستاجر نه تنها سودی عایدش نمی شود بلکه علاوه بر اجاره خانه ای که قرار است به موجر بدهد یک سود ماهیانه هم که کمترین آن قرار است ۴۰۰ هزار تومان باشد باید به بانک ها پس بدهد! و این یعنی مصداق بارز ربای قرضی ، همان که در آن فردی، پولی یا وجهی یا جنسی را به دیگری قرض می‌دهد و بجای اینکه در انقضای مدت تعیین شده همان میزان جنس یا وجه یا پول را پس بگیرد، چیزی بیشتر از آن را مطالبه کرده و پس می‌گیرد و این مسئله در قانون جرم به شمار می رود.
جرم رباخواری
بر اساس آنچه که در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.»
در واقع «ربا» در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر دانسته شده است. از نظر حقوقی هم ، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، این معامله صحیح نیست. فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است.
شاید این سوال پیش بیاید که اگر فردی از روی ناچاری اقدام به اخذ ربا کند، آیا بازهم مجرم است؟ در پاسخ به این سوال آمده است که قانونگذار، اضطرار رباگیرنده را از مصادیق رافع مسئولیت کیفری برای وی قلمداد کرده است. برای مثال، فردی برای تهیه هزینه عمل جراحی فرزندش، مبلغی را با احتساب بهره آن، گرفته و ربا پرداخته است؛ در اینجا به واسطه اضطرار در پرداخت ربا، شخصی رباگیرنده مجرم نیست و تنها ربادهنده مجرم قلمداد می‌شود و باید مجازات شود.
با توجه به این قوانین این نوع تسهیلات ودیعه مسکن که از سوی دولت برای مستاجران در نظر گرفته شده است رباخواری است و باید در نحوه پرداخت ان تجدیدنظر صورت گیرد.
ثبت دیدگاه