اننخاب وزیر برای مهمترین وزارتخانه در دولت سید ابراهیم رئیسی به نقطه ثقل در سرنوشت دولت سیزدهم تبدیل شده است.
بحران بی سابقه و هرج و مرج عجیبی که در اقتصاد ایران حاکم شده حساسیت ها برای انتخاب وزیر اقتصاد و سایر وزرای اقتصادی دولت سید ابراهیم رئیسی را افزایش داده است. به دلایل بی شمار می توان اثبات کرد که دولت سیزدهم فرصت آزمون و خطا ندارد و دو سیاست آواربرداری از اقتصاد و برنامه ریزی ایجابی برای اصلاح روندهای مخرب گذشته را می بایست همزمان به پیش ببرد. ضعف دانش عمومی از بنیان های اقتصادی به خصوص در بین نخبگان مدیریتی و سیاسی بر پیچیدگی ماجرا افزوده و لزوم انتخاب کسی که بتواند در کنار توان مدیریتی بالا، از دانش اقناعی کافی برخوردار باشد را افزون کرده است.
در سال های گذشته همواره در بین نخبگان سیاسی کشور مرزی بین نخبگان مالی(مالیه چی ها)، مدیران اجرایی که در حد دانستن نام اصطلاحات اقتصادی و چند عدد و رقم با مفاهیم آشنایی دارند و اقتصاددانان، وجود نداشته و یا کمرنگ بوده است. مالیه چی ها با آراستن ظاهر گزارش ها به یک خودفریبی و همه فریبی گسترده دست می زدند و باعث می شدند اقتصاد بیمار کشور با مسکّن گزارش های سرهم بندی شده سالم به نظر برسد و کسی از عمق بیماری مطلع نشود.
آشنایی عمیق با ذات نظم بانکی و شیوه اثرگذاری آن بر بخش واقعی، فهم دقیق از کارکرد قیمت های نسبی، دانش صحیح از نظام بازار و سمّ کشنده نظام قیمتگذاری، آشنا با تجربه های بشری و روندهای گذشته اقتصاد ایران، شناخت کافی از مزیت های نسبی و تجارت بین الملل، دید کافی نسبت به اثر وضعی سیاستگذاری دستگاههای خارج از وزارت اقتصاد بر سیاست های اقتصادی کشور، دانش کافی نسبت به فضای کسب و کار، فهم کافی از وزن متغیرهای مختلف بر وضعیت بحرانی کنونی اقتصاد ایران و در یک کلام دانش نظری سطح بالا برای وزیر اقتصاد یک ضرورت است.
این اشتباه در مورد مدیران اجرایی با کارنامه بعضا قابل قبول، اما بدون دانش اقتصادی کافی مانند کرباسیان مصداق داشت که در وزارت اقتصاد تا اخرین لحظات حضور نتوانست بر اوضاع مسلط شود و اثری بر اصلاح روندهای مخرب انباشت شده از خود بر جای نگذاشت. دوبت رئیسی نمی تواند این تجربه تلخ دولت روحانی را نادیده بگیرد.
وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم باید دارای ویژگی های خاصی باشد تا بتواند استاندارهای به اختصار بحث شده بالا را گذرانده و وجاهت سپردن وظیفه خطیر راهبردی اقتصاد کشور را پیدا کند.
- دانش عمیق اقتصادی
- سابقه اجرایی در سطح وزیر یا نزدیک به وزارت
- سلامت مالی
- توان تصمیم گیری در بزنگاههای پرتعداد کنونی
- توان راهبردی تیم اقتصادی دولت
- کنار توان اقناعی در برخورد با مردم، رسانه ها و نخبگان سیاسی
شاخص های لازم برای وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم هستند.
بر تیم تصمیم سازی در دولت و هم بر نمایندگاه مجلس شورای اسلامی واجب است تا در انتخاب وزیر اقتصاد از فضای بده بستان های معروف گذشته و آن کش و قوس ها را برای دیگر وزارتخانه ها واگذارند. دولت سیزدهم فرصت اشتباه در عمل به مهمترین تعهد خود یعنی اصلاح وضع اقتصادی کشور ندارد و اگر نخبگان تصمیم گیر کشور این گزاره را در ذهن خود مرور کنند، به طور ناخودآگاه بررسی ۹۰ درصد گزینه های مطرح را کنار گذاشته و با ازخودگذشتی دینی و سیاسی به سراغ بهترین گزینه های ممکن خواهند رفت.
پایان/
ثبت دیدگاه