فیبر نوری، اسیر انحصار مخابرات

 دولت برای توسعه شبکه فیبر نوری در سراسر کشور باقدرت پای کار آمده و در هفته دولت هم در نقاط مختلف کشور طرح هایی را اجرایی کرد؛ اما به نظر می رسد انحصاری که طی سال های اخیر روی لوله ها و کانال های مخابراتی ایجاد شده است، حتی دولت را هم دچار چالش خواهد کرد.

اشتباه نیست اگر بگوییم طی یک سال اخیر، یکی از موضوعات پرحاشیه در وزارت ارتباطات دولت سیزدهم، بالا و پایین شدن های سرعت اینترنت و گلایه های متعدد کاربران بوده است؛ موضوعی که وزیر فعلی و همکارانش، علت اصلی آن را توسعه نیافتن کافی زیرساخت طی سال‌های گذشته اعلام کرده‌اند و برنامه‌شان برای حل این مشکل کاربران هم، توسعه شبکه فیبر نوری و اتصال ۲۰ میلیون پورت برای خانه ها و مشاغل، تا پایان دولت سیزدهم است. این یک وعده امیدبخش است، اما سنگ بزرگی به نام «انحصار مخابرات بر زیرساخت ها» در مسیر رسیدن به آن وجود دارد.

کارشناسان یکی از دلایل مهم سرعت پایین توسعه شبکه فیبر نوری طی سال های اخیر را خصوصی سازی مخابرات و انحصار این شرکت روی کانال ها و لوله های مخابرات سطح شهرها می دانند و به همین دلیل بارها این سوال مطرح شده است که چرا باید زیرساخت های اساسی یک کشور و موردنیاز عموم مردم، در اختیار بخش خصوصی باشد؟ این یک دغدغه مهم برای بسیاری از کارشناسان است و بارها درباره آن اظهارنظر شده و تازه‌ترینش هم صحبت های «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر  در نشست هم‌اندیشی خردادماه نمایندگان تشکل‌های صنفی کارکنان شرکت مخابرات در خبرگزاری ایلناست که گفت: «در خصوصی‌سازی نهادی مانند مخابرات که با زندگی همه مردم طرف است، نمی‌توان نقش دولت را به صفر رساند و دولت را کامل حذف کرد».

البته این فقط حرف کارشناسان نیست، حتی خود دولتی ها هم از آن گلایه‌مندند. خردادماه سال گذشته بود که دولت دوازدهم اعتراضش به پیامدهای خصوصی سازی مخابرات را نشان داد و لایحه «زیرساخت شبکه مادر مخابراتی» را تقدیم مجلس کرد تا این انحصار را از دست مخابرات خارج کند. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات وقت هم در توئیتی اعلام کرد که «پس از سه سال پیگیری دولت لایحه «بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها، حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران» را تصویب کرد؛ لایحه‌ای که در مقدمه توجیهی آن، این تحلیل ارائه شده است که در تمام کشورها شبکه مادر مخابراتی با توجه به اهمیت و حساسیت آن‌ها جزو اموال دولتی بوده و امکان دسترسی به طور عادلانه را برای کلیه اپراتورها مهیا می کند اما در کشور ما، استفاده از داکت‌ها و کانال‌های ارتباطی مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت که عمدتاً در محل‌های عمومی، حریم جاده ها و داخل شهرها و خیابان‌ها اجرا شده است، بسیار دشوار است.

دولت دوازهم با این دلیل توجیهی مهم، لایحه ای را تقدیم مجلس کرد که طبق آن تمامی امکانات زیرساخت شبکه مادر مخابراتی تحت تصرف و اداره شرکت ارتباطات زیرساخت قرار بگیرد و شرکت مخابرات موظف به تحویل و تحول آن‌ها به این شرکت باشد، ضمن آن‌که تأخیر شرکت مخابرات در تحویل زیرساخت نیز مشمول جرایمی شود که هیئت وزیران تعیین می کند. البته این لایحه از مجلس به دولت برگشت خورد، به این دلیل که اداره کل تطبیق قوانین، به دلیل خصوصی سازی شدن مخابرات و واگذاری سهام آن به اشخاص حقوقی غیردولتی، مغایر قوانین دانست و کمیته فناوری اطلاعات مجلس هم این طور اعلام کرد که این لایحه باید اصلاح شود و رویکردش این باشد که شرکت مخابرات با قراردادهای عادلانه، زیرساخت‌ها را در اختیار سایر اپراتورها قرار دهد.

البته عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نیز موافق رفع این انحصار مخابرات است. وی خرداد ماه امسال در گفت و گو با همشهری بر رفع این انحصار تاکید کرد و گفت: «رفع انحصار طول می‌کشد، ما تازه اول راه هستیم، تمهیداتی هم اندیشیده‌ایم…».

احتمالا از نحوه واگذاری مخابرات کم و بیش شنیده اید؛ نوعی واگذاری که اگرچه   بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران خوانده شد، اما همواره مسئولان و کارشناسان متعدد در این سال ها بر ضرری که متوجه بیت المال شده است، تصریح کرده‌اند. وزیر اسبق راه و شهرسازی درباره شکل واگذاری مخابرات این طور می گوید:  «ما مخابرات را عرضه کردیم، بدون این‌که به ابعاد آن توجه داشته باشیم. بدون این‌که مطمئن شویم خریدار جدید می‌تواند بهتر از مالک قبلی یعنی دولت عمل کند یا اندیشه‌ای در نحوه کنترل انحصارات دارد یا خیر، بلکه فقط یک انحصار طبیعی ایجاد شد.»

۱+۵۰ درصد سهم شرکت مخابرات ایران مهرماه ۸۸ به ارزش هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» واگذار شد.

اما خروجی این تصمیم هم تاکنون قابل قبول نبوده و آن‌طور که «فرامرز رستگار» دبیر سندیکای مخابرات ایران هم در این باره به خراسان گفته «در بسیاری از خیابان‌ها و معابر اصلی شهرهای کشور، لوله‌گذاری‌های متعدد مخابرات انجام شده و به همین دلیل شهرداری‌ها هم اجازه حفاری جدید را نمی‌دهند، بنابراین اپراتورهای دیگر اگر هم بخواهند در این فضای رقابتی کار کنند، باز باید با مخابرات همکاری داشته باشند که این شرکت هم با تعیین تعرفه‌های نامتعارف، به نوعی امکان حضور دیگر شرکت‌ها را منتفی می‌کند». به همین دلیل است که مصوبه ۲۶۰ سازمان تنظیم مقررات در حوزه خدمات عمده فروشی بیت استریم (لینک دسترسی پرسرعت از قبیل سرویس‌های VSDL و ADSL) هم کارآیی لازم را نداشت و مورد استقبال قرار نگرفت.

در این سال ها بسیاری از کارشناسان، خصوصی سازی مخابرات را نمونه ای ناموفق و دارای مشکلات بسیار ارزیابی کرده اند و حتی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز در شهریور ۹۶، در گزارشی به بررسی چالش های حوزه ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و «خصوصی‌سازی‌های ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخش‌های تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ » را از جمله این چالش ها برشمرد.

البته سهامداران عمده شرکت مخابرات هم دفاعیاتی از خود دارند که در صحبت‌های مهر ۱۴۰۰ «ابراهیم محمودزاده» رئیس هیئت‌ مدیره مخابرات با خبرگزاری «پیوست» به آن اشاره شده است:

* اگر مخابرات به عنوان بخش خصوصی بخواهد سرپا بماند و همین سرویس را بدهد، باید درآمدی کسب کند که پشتوانه سرویس و خدماتش باشد. این یک امر و فرایند طبیعی برای هر کسب‌وکاری است.

* عمده سهامداران شرکت مخابرات، دستگاه‌های حاکمیتی رسمی و غیررسمی هستند که پولی هم اگر دربیاورند، آن را به مناطقی می‌برند که برای مردم هزینه می‌شود؛ مثلاً به سیستان می‌رود و برای مردم آن‌جا هزینه می‌شود.

* رگولاتوری برای این است که بتواند کیفیت و درآمد را در شرکت‌ها تنظیم کند. برخورد رگولاتوری بعد از خصوصی‌سازی با شرکت مخابرات، حذفی بود.

* دولت یک نیروی انسانی عظیم شامل بازنشسته‌ها و همکار داشت و آن را تحویل مخابرات داد. شبکه غیراقتصادی و غیرسرمایه‌گذاری‌شده را به بخش خصوصی داد؛ بار ملی پاسخگویی به جمعیت میلیونی را به مخابرات تحمیل کرد.

با این اوصاف، باید پرسید آیا اگر پس از سپری شدن زمان کافی، نادرست بودن یک خصوصی سازی برای همه شفاف شود، آیا امکان پذیرفتن اشتباه و اصلاح آن نیست؟ بررسی نمونه های مشابه نشان می دهد که این امکان وجود دارد و در مصداق هایی همچون شرکت کشت و صنعت نیشکر «هفت تپه» یا «دشت مغان»، دولت و مجلس می توانند ورودی جدی داشته باشند و جلوی تضییع حقوق مردم را بگیرند.  حالا هم گلایه های گسترده از وضعیت اینترنت در کشور و انحصار مخابرات، پیگیری جدی این مطالبه را ضروری ساخته است. امضای حدود ۱۵ هزار نفر پای کارزار «درخواست افزایش سرعت و کیفیت اینترنت کشور با شکستن انحصار مخابرات» هم نشانه‌ای برای جدی بودن این مطالبه است.