چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ 14 ذو القعدة 1442 Wednesday, 23 June , 2021 ساعت ×
مهریه بالاتر از ۱۴ سکه، بدون گواهی استطاعت مالی را ممنوع کنید
07 ژوئن 2021 - 11:27
شناسه : 13087
1

متاسفانه مسئله مهریه به یک معضل بسیار بزرگ در کشور ما تبدیل شده است و این مسئله در کنار بی توجهی های مسئولین امر، به گسترش یک فرهنگ اشتباه منجر شده است تا آنجا که علاوه بر کاهش میل و رغبت جوانان به ازدواج، در جامعه ما حجم زیادی از پرونده های مهریه در محاکم […]

ارسال توسط :

متاسفانه مسئله مهریه به یک معضل بسیار بزرگ در کشور ما تبدیل شده است و این مسئله در کنار بی توجهی های مسئولین امر، به گسترش یک فرهنگ اشتباه منجر شده است تا آنجا که علاوه بر کاهش میل و رغبت جوانان به ازدواج، در جامعه ما حجم زیادی از پرونده های مهریه در محاکم قضائی مطرح گردیده و متاسفانه یک فرد به جرم ازدواج می‌تواند زندانی شود!

مهریه آنچنان که در روایات دینی ما آمده است نشانی از علاقه مرد به زن است و در واقع نوعی هدیه شرعی است. قاعدتاً مهریه باید قبل از ثبت و جاری شدن عقد از سوی زوج به زوجه پرداخت گردد و یا به میزان توانائی مرد تعیین گردد. اینکه چرا این موضوعات تا کنون مغفول مانده و برای ثبت مهریه نه نیاز به اعتبارسنجی مالی مرد هست و نه سقفی برای آن از سوی قانون گذار تعیین شده است را باید مسئولین و قانوگذاران پاسخگو باشند نه آن جوان مشتاق ازدواجی که ناآگاهانه و صرفاً برای رسیدن به فرد مورد علاقه خود هر تعهد غیر منطقی را بدون بررسی عواقب آن پذیرفته است.

متاسفانه قریب به اتفاق اکثر مهریه‌ها بر اساس باورهای غلطی نظیرمهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته و به خاطر چشم و هم چشمی های اشتباه تعیین می‌گردند و اکثریت افراد تصور اینکه این مهریه روزی مطالبه خواهد شد و تبعات آن تا آخر عمر فرد همراه وی خواهد بود را ندارند. وقتی یک جوان برای فراهم آوردن مقدمات ازدواج خود نیازمند وام ازدواج است کدام عقل سلیم می‌پذیرد آن فرد از سرآگاهی در بدو ازدواج سندی را امضاء کرده باشد که در اکثر موارد به موجب آن خود را به میزان ده‌ها برابر همان وام ازدواج خود را بدهکار کرده باشد. آیا اگر در زمان ثبت عقد همان مبلغ مهریه که از آن به عنوان حق زن یاد می‌شود مطالبه گردد قادر به پرداخت آن خواهد بود؟ آیا فردی که نیازمند وام ازدواج است توانائی پرداخت مهریه‌های چند صد سکه‌ای را دارد؟ آیا وقتی قانونگذار هر ساله در لایحه بودجه میزان وام ازدواج را بالا و پایین می‌کند می‌تواند نسبت به موضوع مهریه بی تفاوت باشد؟ آیا ازدواج معامله است که قوانین مالی باید در مورد آن تسری یابد؟

غالباً از “مهریه” به عنوان صداق و هدیه یاد شده است و براساس قوانین در زمان جاری شدن صیغه عقد، زوج موظف به پرداخت آن خواهد بود. در اکثر کشورهای اسلامی، مهریه حین عقد و براساس توانایی مالی مرد به زن پرداخت می‌شود ولی متاسفانه در کشور ما براساس رسوم و فرهنگ نامتعارف تعیین مهریه‌های هنگفت بدون اخذ تضمینات لازم و بررسی وضعیت مالی زوج انجام می شود و مهریه به هر میزانی که بین زوجین توافق گردد، قابل ثبت در سند ازدواج به عنوان یکی از اسناد رسمی کشور می‌باشد و این سند نیز قابل ادعا و مطالبه است. مطالبه‌ای که هر چند بر اساس یک توافق خصوصی خارج از عرف انجام شده است ولی تبعات آن تا مدت‌ها می‌تواند گریبانگیر فرد و جامعه گردد چرا که اساساً مشابه صدور یک چک بلامحل است قطعاً به همان میزان که فرد صادر کننده چک می‌تواند مسئول و مقصر شناخته شود مرجع تحویل چک (بانک) نیز که بدون اعتبار سنجی مالی دسته چک را بدون اعتبار سنجی مالی در اختیار وی قرارداده است بایستی مورد بازخواست قرارگیرد چرا که پیشگیری بسیار موثرتر از درمان است به هر حال بی‌تفاوتی نسبت به این معضل می‌تواند هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل نماید و بنابراین لازم است هر چه زودتر برای رفع آن چاره اندیشی گردد.

برای حل مشکل مهریه بهتر هست نگاهی کاملا واقع‌بینانه در این خصوص وجود داشته باشد و این نگاه در وهله اول باید از سوی مسئولین جامعه و متولیان قانون صورت پذیرد. در ادامه این مقاله پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه خواهد شد که قطعاً هم می‌تواند زمینه ساز تشویق جوانان به تشکیل خانواده گردد و هم منجر به کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادگاه های خانواده گردد.

تعیین سقف برای مهریه:
در مواردی که مهریه بر اساس توافق زوجین در زمان ثبت عقد بین زوجین رد و بدل نگردیده و پرداخت آن به آینده موکول شده باشد، دفاتر ازدواج بایستی مکلف گردند از درج مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه بدون بررسی و ارائه مستندات لازم دال بر توانائی کافی مرد برای پرداخت آن از طریق اعتبار سنجی و یا اخذ ضمانت‌های معتبر بانکی منع گردند. این کار به هیچ وجه دخالت در توافقات خصوصی افراد نیست چرا که این توافق دارای تبعات عمومی است بنحوی که در یک سند رسمی کشور درج می‌شود همچنین در صورت مطالبه مهریه توسط زن هزینه‌های زیادی را برای بررسی و وصول آن به جامعه تحمیل می‌نماید آنهم هزینه‌هائی که با یک بررسی ابتدائی قبلی، قابل پیشگیری بوده است و قطعاً این امر سبب خواهد شد که حجم پرونده‌های قضائی نیز بی جهت بالا نرود. مهریه باید به هر میزانی که باشد هنگام ثبت ازدواج بین زوجین رو دو بدل گردد قرار نیست حاکمیت از یک طرف در تدوین قرار داد خصوصی توهمی بین دو نفر که به خاطر فرهنگ غلط شکل گرفته دخالتی نداشته باشد ولی از طرف دیگر و هنگام مطالبه آن تمام قد وارد عمل شده و به جامعه و سیستم قضائی هزینه‌های دادگاه و دادرسی و زندانی شدن افراد را تحمیل نماید.

همانگونه که قانونگذار هر ساله مبلغی را به عنوان دیه اعلام می‌نماید پیشنهاد می‌گردد در خصوص ازدواج‌هائی که قبلاً ثبت گردیده و اعتبار سنجی مالی مرد در خصوص آنها صورت نپذیرفته است ریاست محترم قوه قضائیه هر ساله مبلغی را به عنوان مهریه قابل پرداخت اعلام نماید تا به عنوان وحدت رویه توسط دادگاه های خانواده دنبال گردد.

دادن حق طلاق به زن:
در مواردی که زن درخواست مطالبه مهریه را دارد و مرد به هر دلیلی پس از سه ماه از تاریخ درخواست از پرداخت آن خودداری نماید بایستی قانوناً به زن حق طلاق داده شود.

اصلاح نگاه به مطالبه مهریه و چگونگی طرح دعاوی خانوادگی:
در حال حاضر یکسان بودن نگاه به مطالبه مهریه با سایر جرائم مالی کاملاً اشتباه بوده و در بسیاری از موارد صرف مراجعه به محاکم قضائی امکان هرگونه صلح و سازش بین زوجین را از بین خواهد برد و نتیجه ای جز فروپاشی بنیاد خانواده را به دنبال نخواهد داشت. مهریه یک هدیه شرعی است که مرد به زن به منظور پیوند زناشوئی می‌پردازد نه یک تعهد مالی ناشی از یک معامله مادی. ماهیت و طبیعت ازدواج از جنس معامله نیست بنابراین باید مطالبه مهریه از شمول قانون نحوه اجرای قانون محکومیت‌های مالی خارج شود چرا که هیچ منطقی نمی‌پذیرد برخورد با یک کلاهبردار مالی با برخورد با مدیون مهریه به دلیل عدم پرداخت هدیه متعهد شده یکسان باشد تا آنجا که فردی به جرم ازدواج و ناتوانی در پرداخت مهریه می‌تواند زندانی گردد. واقعیت این است که اگر میان زن و شوهر مهر و محبت، موافقت و تفاهم وجود داشته باشد، هیچکس نمی‌تواند آنها را از یکدیگر جدا نماید و اگر نباشد هم هیچ چیزی نمی‌تواند آنها را در کنار یکدیگر قرار دهد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد دعاوی خانوادگی در مراکز تخصصی روانشناسی و مشاوره دنبال گردد تا محاکم قضائی. به هر حال باید قانون بنحوی باشد که برای افراد در صورت ناسازگاری امکان جدائی و طلاق به عنوان آخرین راه کار ضمن حفظ کرامت انسانی آنها وجود داشته باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.