واردات ۶۵ هزار خودرو کره ای و ۵۴۰۰ خودرو آمریکایی به ایران! واقعیتی است که با منطق اقتصاد سیاسی قابل لاپوشانی نیست.
در ۹ ماهه نخست سال جاری ۳ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده و انتظار می رود این رقم تا پایان سال جاری به ۴ میلیارد دلار برسد.
برند کره ای سامسونگ ۴۵ درصد، شیائومی چین ۲۴ درصد، نوکیا فنلاند ۱۴ درصد، هواوی چین ۷ درصد، اپل آمریکا ۴ درصد و آنر چین ۲ درصد از سهم بازار موبایل ایران را به خود اختصاص داده اند. یعنی اینکه کره جنوبی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و اپل آمریکا ۱۶۰ میلیون دلار صادرات موبایل به ایران داشته اند. درحالیکه لوازم خانگی کره ای و خودرو آمریکایی به ایران ممنوع الورود هستند! اما گوشی های کره ای و آمریکایی در بازار کشور جولان می دهند.
ارتباط بین این دو گزاره چیست؟
سوال مهم برای مردم این است که چرا نظام تصمیم گیری کشور به سیاست متناقض و غیرقابل توضیح مبتلا است. از یک سو واردات خودرو آمریکایی؛ در زمان آزادی واردات خودرو؛ به کشور ممنوع شد، اما در سمت مقابل در ۴ سال اخیر نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و چه بسا تا ۱ میلیارد دلار گوشی اپل به کشور وارد شده است که سهم سال جاری بیش از ۱۶۰ میلیون دلار خواهد بود.
واردات لوازم خانگی کره ای به کشور ممنوع می شود، اما فقط در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار گوشی همراه سامسونگ به کشور وارد می شود.
اگر سیاست اقتصادی کشور این است که با متحدان خود هم افزایی داشته باشد و نه با کشورهای متخاصم، چرا تبعیض ممنوعیتی اعمال شده و این منع ها شامل همه کالاها نمی شود؟
واردات ۱.۶ میلیارد دلار گوشی همراه سامسونگ مانند واردات ۶۵ هزار خودرو ۲۵ هزار دلاری کره ای و یا ۵۵۰ هزار یخچال ۷۰ میلیون تومانی کره ای است.
واردات ۱۶۰ میلیون دلار گوشی اپل به معنای مساوی بودن با واردات ۵۴۰۰ خودرو آمریکایی ۳۰ هزار دلاری است که نشان می دهد کشور دچار تناقضات سیاستگذارانه است. اگر هدف تنبیه کشورهای متخاصم با نبخشیدن بازار داخل است؛ که سیاست درستی است؛ چرا این نبخشیدن فقط شامل خودرو و لوازم خانگی است و سایر حوزه ها را شامل نمی شود؟
به نظر می رسد که دلیل این تناقض ها به این مهم باز می گردد که نمی توان خودرو را به کشور قاچاق کرد زیرا مسائلی مانند پلاک گذاری و حضور پلیس مانع این امر است، و واقعیت این است که دغدغه تولید داخل برای بالندگی صنعت خودرو جدی نیست و واقعیت خارجی ندارد که اگر چنین چیزی واقعیت داشت، دولت خود را از صنعت خودرو کنار می کشید تا مردم بتوانند این صنعت را توسعه دهند.
پایان/
ثبت دیدگاه