ضرورت امنیت مرزها، نیاز کافی به اعتبارات و دریافتی ناکافی سربازان از جمله مشکلاتی است که با حذف سربازی منافات داشته ولی با استفاده از ظرفیت‌های نخبگان جوان می‌توان نیازهای دفاعی کشور را برطرف کرد.
«امکان حذف سربازی وجود ندارد. اگر شعار «حذف سربازی» اما حذف شود، نیروهای مسلح آمادگی تغییر در نحوه اجرای وظیفه عمومی را دارند.» این بخشی از اظهارات روز گذشته سردار شکارچی در واکنش به کمپین ده‌ها هزار نفری «حرفه‌ای شدن سربازی» در فارس من است. دلایل این مخالفت اما چیست؟ مدافعان استمرار خدمت چه می‌گویند؟
اول؛ گستردگی جغرافیا، پراکندگی مخاطرات امنیتی
۱۸۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک؛ آن هم با کشورهایی که هرکدام سربند مداخلات خارجی متلاطم‌تر از یک‌دیگرند. غرب آسیا کانون بحران‌ها است؛ از گروهک‌های تکفیری-تروریستی گرفته تا انواع باندهای قاچاق. امنیت ایران عزیز خار چشم آنهاست. برای همین اطراف مرزهای ما مداوم در حال شیطنت‌اند. برای آنکه بتوانند آسایش ایرانی‌ها را نیز مانند دیگر شهروندان منطقه سلب کنند.
حفاظت از چنین مرزهایی بعهده نیروهای مسلح است. کسانی که شبانه‌روز چشم از این جغرافیا بر نمی‌دارند. لکن تأمین سرحداتی به این گستردگی از عهده کارکنان رسمی نیروهای امنیتی خارج است. چاره‌ای جز استفاده از کارکنان وظیفه برای حراست از این سرزمین نیست. موضوعی که در اظهارات روز گذشته سخنگوی ارشد نیروهای مسلح نیز نمود داشت.
سردار شکارچی با اشاره به ضرورت استفاده از نیروهای وظیفه برای تأمین مرزها، گفت: «برای مقابله با مواد مخدر، قاچاق انسان و ناامنی نیاز به حضور نیروهای رزمی در مرزهای‌مان داریم. تمام مرزهای ما در آنسوی مرز وضعیت خوبی ندارند و ناامنی در برخی کشورهای همجوار زیاد است. نیروهای مسلح ما تنها نیروهای مسلح در جهان است که مردم‌پایه است، نیروهای مسلح در سیل و زلزله و کرونا در میان میدان هستند.»
دوم؛ مشکلات اقتصادی؛ ناتوانی از تأمین بودجه سربازی حرفه‌ای
همین حالا مطابق قانون باید پرداختی به نیروهای وظیفه معادل ۹۰درصد نیروهای رسمی باشد. البته که اجرا نمی‌شود! چرا؟ کسر بودجه. دود ناتوانی دولت در درآمدزایی و اداره کشور به چشمان نیروهای وظیفه می‌رود. جوان‌ترهایی که با هزار امید و آرزو برای عبور از این مرحله و تشکیل زندگی مشترک به سربازی اعزام می‌شوند. طبعاً اجرای هر طرح دیگری نیاز به اعتبارات مضاعف دارد. چقدر بیشتر؟
فرض کنید قرار باشد همین قانون ۹۰ درصد نیروهای رسمی اجرایی شود؛ با توجه به نیاز ۶۵۰ هزار نفر بعنوان سرباز در نیروهای مسلح اگر قرار باشد به هرکدام ماهی تقریباً ۳.۱ میلیون تومان حقوق پرداخت شود، به سالی ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. علاوه بر اینکه باید مطابق نیروهای رسمی برای آنها بیمه، سنوات و عیدی هم در نظر گرفت.
با یک حساب سرانگشتی با در نظر گرفتن حقوق ۹۰ درصد نیروهای رسمی و مزایا تقریباً به ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. یعنی بیشتر از یک سال یارانه نقدی ۸۰ میلیون ایرانی! طبعاً تأمین چنین اضافه‌بار مالی آن هم در چنین شرایطی برای دولت امکان‌پذیر نیست. بگذریم از اینکه حرفه‌ای کردن سربازی مستلزم هزینه‌ها و مخارج بسیار بیشتر از همین حرف‌هاست.
توجه داشته باشید این ۹۰ درصد برای سربازان متأهل است. مجردها ۶۰ درصد حقوق نیروهای رسمی بنا بر قانون باید دریافتی داشته باشند. این ۶۰ درصد هم البته محقق نشده است!
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح نیز روز گذشته به همین مسأله اشاره و از نمایندگان مردم خواست هرچه سریع‌تر موضوع را تدبیر کنند: «همین الان هم حقوق مصوب سربازان در قانون هم پرداخت نمی‌شود. سالهاست ستاد کل مطالبه حق و حقوق قانونی فعلی سربازان با وضعیت موجود را از مجلس محترم و دولت محترم پیگیری می‌کند. امید است مجلس و دولت با قول هایی که داده‌اند در سال ۱۴۰۰ حل شود.»
سوم؛ مشکلات استخدامی جوان‌ترها بعد از ۵ سال سربازی حرفه‌ای
بعد از پایان سربازی حرفه‌ای ۵ ساله جوان‌ترها چه کار کنند؟ وقتی نیروهای مسلح ظرفیت استخدام و به‌کارگیری دائمی آنها را نداشته باشند. بدیهی است که این طرح ماحصلی جز افسردگی نخواهد داشت. فردی که پنج سال از بهترین سال‌های زندگی‌اش را برای خدمت به نیروهای مسلح گذاشته و بسیاری از فرصت‌های کاری و استخدامی را از دست داده است.
سردار شکارچی به تجربه نیروهای پیمانی قوای نظامی اشاره کرد؛ کسانی که بعد از فسخ قرارداد موقت با ستاد کل با چشمانی اشک‌بار به خانه و خانواده بر می‌گردند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: «اگر کسی که ظرف ۵ سال مشغول به خدمت باشد، شرایط سنی و استخدامی و کاری را از دست خواهد داد. پس از ۵ سال بیکار می‌شود که خود آسیب‌های بعدی را به دنبال دارد.»
چهارم؛ آیا خرید سربازی عادلانه است؟
یکی دیگر از نکاتی که منتقدان خدمت می‌گویند طرح فروش سربازی است. یعنی به ازای معافیت هرکدام از فرزندان از خدمت وظیفه، مبلغی به حساب خزانه واریز شود. البته که چنین طرحی شدنی نیست؛ چرا؟ عدالت! اینکه تنها ثروتمندان از چنین معافیت‌هایی برخوردار باشند، با بدیهیات یک جامعه عادلانه تنافر دارد. برای همین ستاد کل نیروهای مسلح نیز با چنین موضوعی مخالف است.
چهارم؛ امیدها برای اصلاح سربازی؛ از افزایش حقوق تا مهارت‌آموزی
سخنگوی نیروهای مسلح نیز روز گذشته ازبرنامه‌های ستاد کل برای اصلاح سربازی گفت. از پیگیری‌هایی که مستمراً برای افزایش حقوق و مزایای سربازان انجام شده است. از تلاش‌ها برای مهارت‌افزایی و حرفه‌آموزی به جوان‌ترها. از اینکه همین حالا با بیش از ۳۰ ارگان دولتی برای کارآموزی نیروهای وظیفه تفاهم شده است. از اینکه ستاد کل برای اعتلای خدمت و بالا بردن کیفیت دوران وظیفه جدی است.
ضرورت مهارت‌آموزی نیروهای وظیفه روشن است؛ آن هم در کوران شدیدترین مشکلات اقتصادی. ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه هم پیش‌قدم شده است. «قرارگاه مهارت‌آموزی نیروهای مسلح» با همین هدف شکل گرفت؛ برای آموزش، راهنمایی و فراهم آوردن شرایط ورود هرچه ساده‌تر آنها به بازار کسب‌وکار. بعلاوه موضوع «تربیت» نیز مطرح است؛ اینکه جوان‌ترها در این ۲۴ ماه حسابی پخته شوند.
سردار سپهر فرمانده این قرارگاه در حاشیه رویداد علمی «تا ثریا» گفت: «تلاش بر این است که هر سرباز در طول خدمت وظیفه عمومی حداقل یک مهارت تخصصی در کنار مهارت‌های عمومی مانند مهارت‌های قضایی و کسب و کار بیاموزد. تاکنون ۷ هزار کارگاه قانونی و دارای مجوز در مجموعه نیروهای مسلح ثبت شده. تلاش می‌کنیم سال آینده این تعداد به ۱۰ هزار مرکز آموزش مجاز به صدور گواهینامه افزایش یابد.»
آقای سپهر هم‌چنین از تشکیل چهار مرکز نوآوری در نیروهای مسلح خبر داد که با استفاده از ظرفیت‌های نخبگان جوان این سرزمین درحال بر طرف کردن نیازهای دفاعی کشور هستند. وی اضافه کرد: «در راستای اشتغال سربازان تسهیلات مالی، حقوقی، آموزشی، قانونی و اجرایی پیش‌بینی شده که به تصویب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیده است. به سربازان حتی بعد از پایان خدمت هم خدمات حقوقی و حمایتی ارائه تا کار و کسبی راه‌اندازی کنند.»
این تلاش‌ها در کنار کمک سایر ارگان‌ها برای مهارت‌آموزی نیروهای وظیفه واقعاً ستودنی است؛ البته که نباید از مسؤلیت دیگر نهادها برای پشتیبانی و تأمین لجستیک کار غفلت کرد. «فارس من» هم‌چنان برای اصلاح شرایط پیگیر ماجرا است.
گزارش از محمد آزادی
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه