یکشنبه, ۶ اسفند , ۱۴۰۲ Sunday, 25 February , 2024 ساعت ×
چیزهایی که درباره این «فساد دبش» نمی دانیم
17 آذر 1402 - 12:12
شناسه : 19683
2

از زمانی که ماجرای فساد و تخلف در واردات یک شرکت (چای دبش) مطرح شده اطلاعات مختلفی درباره ابعاد آن مطرح شده است. اما آنچه درباره اش نمی دانیم  بسیار مهم تر است. ابتدا آنچه از این ماجرا معلوم شده مرور کنیم: «مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش از اواخر ماه گذشته (آبان) پس از […]

ارسال توسط :

از زمانی که ماجرای فساد و تخلف در واردات یک شرکت (چای دبش) مطرح شده اطلاعات مختلفی درباره ابعاد آن مطرح شده است. اما آنچه درباره اش نمی دانیم  بسیار مهم تر است. ابتدا آنچه از این ماجرا معلوم شده مرور کنیم:

«مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش از اواخر ماه گذشته (آبان) پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم  اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شده است.»

«ماجرا از  اواخر سال ۱۴۰۱ و به دنبال نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور و دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شده»

«ریشه تخلف و فساد ارزی در زمینه و اردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. این تخلفات تا سال گذشته ادامه داشته»

« بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت شده که بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.»

«کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است، اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است.»

« گفته می‌شود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت ۲ دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است.»

«مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.»

«ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تایید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچ کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تایید قرار نمی‌گرفت.»

«بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است»

مرور این تخلفات نشان دهنده گستردگی و حجم فساد رخ داده است اما آنچه در این پرونده و پرونده های مشابه معمولا نمی دانیم این است که چگونه مرتکبان این فسادهای گسترده با چنین سهولتی امیال خود را پیش می برند.

درباره این پرونده مشخصا نمی دانیم که چرا و چطور نقطه شروع کشف این فساد صرفا با شکایت و نامه نگاری سایر شرکت های رقیب آغاز شده؟ حجم امتیاز داده شده به کشت و صنعت دبش برای دستگاه های نظارتی سوال برانگیز نبوده؟ اگر نبوده نشاندهنده یک ضعف است اگر بوده و دنبال نکرده اند نشاندهنده هزاران ضعف!

گفته شده این تخلف و فساد از سال ۹۸ تا پایان سال گذشته ادامه داشته! این یعنی مرتکبان نزدیک به ۴ سال و در دو دولت با خیال راحت مشغول خدمتگزاری بوده اند! چنین فراغت و مجالی چطور فراهم آمده؟!

مبلغ کلان ارز نیمایی که برای خرید ماشین آلات آن هم به سرعت دریافت شده در جای دیگر هزینه شده! آیا برای دریافت و هزینه کرد این ارزهای تخصیص یافته هیچ سازوکار  ثبتی یا تعهدی وجود ندارد و گیرنده آن با ارز دریافتی هرکاری که بخواهد انجام می دهد ؟!

به جای چای درجه یک هندی چای درجه ۲ کنیایی و حتی چای صادراتی را دوباره وارد کرده اند!! گمرک دقیقا کجا بوده؟! چطور چنین سهل انگاری رخ داده؟ مشکل در ترتیبات غلط اداری و دستورالعمل هاست یا صرفا فساد چند عامل در گمرک؟! هر کدام از این موارد نیازمند بررسی های جدی است.

متاسفانه نوع برخورد با چنین مفاسدی به اطلاع رسانی پس از کشف و بعضا رقابت در اعلام زودتر آن و بدتر از آن منتسب کردن فساد به این یا آن جریان سیاسی خلاصه می شود. درباره چگونگی رخ دادن آن و پیگیری منافذ و حلقه های مفقوده زنجیره آن  کمتر اهتمامی دیده شده که اگر غیر از این بود نباید شاهد تکرار چندباره چنین مفاسدی در ساختار اجرایی می بودیم. به خصوص آنکه این پرونده نیز که در انتهای یک دولت و ابتدای دولت بعدی رخ داده برای بار چندم نشان داد مساله فساد امری مختص و محدود به یک دولت نیست و برخورد سیاسی با آن عملا فرصت و مجال تازه ای به مفسدان می دهد تا خود را در شکل و شمایل جدید سیاسی بازتولید کنند و خدمات خود را به مردم از سر بگیرند!

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.