پس از انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب، گروههای مختلف اقتصادی و وزرای دولت دوازدهم با ایشان ملاقات کرده و گزارشی از ماوقع را تقدیم کرده اند، اما در این میان یک استثنا هم وجود دارد که خود را بی نیاز از گزارش دادن به رئیس جمهور منتخب می داند.
روسای بانک ها! این طبقه قدرتمند که مالکان بانک های خصوصی را نمایندگی می کنند خود را بی نیاز از پاسخگویی به رئیس جمهور منتخب دانسته و با ایشان ملاقاتی نداشته اند و قصد هم ندارند گزارش کار ارائه کنند.
بررسی های میز اقتصاد تحریریه نشان می دهد که بانک های خصوصی به محمود احمدی نژاد هم نه تنها گزارش کار ارائه نکردند، بلکه رئیس جمهور سابق در تمام ۸ سال دوران ریاست جمهوری هم نتوانست اطلاعات بانک ها را دریافت کند.
این میزان از استقلال بانک های خصوصی از تمام نهادهای حاکمیتی که در ایران وجود دارد در دنیا مانند ندارد و نشان می دهد که دولت واقعی نه در پاستور که در جای دیگری تشکیل می شود. اما رسانه های سطحی نگر داخلی گمان می کنند مشکل بانک های خصوصی در پاداش های چند میلیارد تومانی به اعضای هیات مدیره آنها نهفته است که مساله ای بسیار فرعی و نوعی آدرس غلط دادن با هدف پوشاندن اصل ماجرا است.
اگر رئیسی نتواند ساختار نظام بانکی را به قانون اساسی بازگردانده و جلوی عملکردهای فراقانونی آنها را بگیرد، از هم اکنون می بایست وی را بازنده بزرگ ایجاد تحویل در اقتصاد کشور بدانیم. هیچ دولتی بدون تسلط بر کنترل پول نمی تواند اقتصاد را اصلاح کند. عجیب اینکه در مجلس شورای اسلامی برای قطع ید دولت از کنترل بر بانک مرکزی دست به کار شده و قصد دارند اختیار بانک مرکزی را از دست رئیس جمهور؛ مانند دولت دهم احمدی نژاد؛ خارج کنند.
بررسی های کارشناسی نشان می دهد که در ۲۰ سال گذشته تنها ۱۳ درصد از خلق پول را دولت انجام داده و ۸۷ درصد را بانک های خصوصی به اراده خود انجام داده اند.
پایان/
ثبت دیدگاه